التكليف واقعا ، فهي « 1 » و إن كانت جارية إلّا أنّ ذاك الحكم لا يترتّب ، لعدم ثبوت ما يترتّب عليه « 2 » بها « 3 » ؛ و هذا « 4 » ليس بالاشتراط .
و أمّا اعتبار أن لا يكون « 5 » موجبا للضرر ، فكلّ مقام تعمّه « 6 » قاعدة نفي الضرر و إن لم يكن مجال فيه « 7 » لأصالة البراءة - كما هو « 8 » حالها « 9 » مع سائر القواعد الثابتة الاجتهاديّة - إلّا أنّه « 10 » حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا . فإن كان المراد من الاشتراط ذلك « 11 » ، فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهاديّ ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبّر . و الحمد للّه على كلّ حال .
از بحثهاى گذشته معلوم شد كه به نظر مصنّف ، شرط جريان برائت ( عقليّه و نقليّه ) فحص از دليل است تا جايى كه نسبت به آن ، يأس پيدا شود .
امّا مرحوم فاضل تونى ، دو شرط ديگر را نيز براى جريان برائت ، لازم دانسته است كه عبارتند از :
شرط اوّل - جريان برائت ، موجب ثبوت حكم شرعى از جهت ديگر نشود ، به اين بيان :
مقتضاى برائت ، فقط رفع تكليف و حكم است ، و لذا اگر اجراى برائت و رفع حكم در موردى ، مستلزم وضع حكم در مورد ديگر باشد ، برائت جارى نمىشود .
مثال : در جايى كه مكلّف علم اجمالى دارد يكى از دو كاسه نجس است ، نسبت به
هامش
( 1 ) . جواب « إنّ » ( و الضمير عائد الى أصالة البراءة ) .
( 2 ) . الضمير راجع الى الموصول ( ما ) المراد به ، الموضوع .
( 3 ) . أى : بالبراءة .
( 4 ) . أى : عدم ترتّب الحكم على البراءة حينئذ ليس لأجل اشتراط البراءة به .
( 5 ) . أى : ان لا يكون اصل البراءة .
( 6 و 7 ) . أى : المقام .
( 8 ) . أى : عدم المجال لجريان البراءة مع قاعدة نفى الضرر .
( 9 ) . أى : البراءة .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . أى : عدم بقاء مورد لأصالة البراءة .