در اين موارد حكم نيز قهرا مترتّب مىشود . مثلا اگر شكّ شود كه آيا شرب تتن حرام است يا نه ، برائت از حرمت جارى مىشود و لذا حلّيت و اباحهء ظاهريّه ثابت مىشود و متعاقبا بيع آن جايز و صحيح خواهد بود .
در اين مثال از يك طرف برائت ، حرمت شرب تتن را ظاهرا برداشت ، و از طرف ديگر جواز و صحّت بيع ، كه حكم شرعى ديگرى است ، مترتّب شده ، زيرا موضوعش ( كه همانا حلّيت ظاهرى مبيع باشد ) محقّق شده است و لذا حكم نيز خواهناخواه مترتّب گرديد .
به عبارت ديگر : در مثال مذكور برائت ، حكم ديگرى را وضع نكرد ، بلكه حكم ديگر به واسطهء تحقّق موضوع خودش ، مترتّب شده است . و لذا قرار دادن شرط جريان برائت ، به اينكه موجب ثبوت حكم شرعى ديگر نشود ، لغو است ، زيرا حكم ديگر با تحقّق موضوعش ، قهرا مترتّب مىشود ( هرچند موضوع آن به واسطه جريان برائت ، محقّق شده باشد ) .
حال اگر موضوع حكم شرعى ، حلّيت و اباحه واقعى باشد نه ظاهرى ، اگرچه نسبت به حرمت ، برائت جارى مىشود ( برائت ، حرمت را ظاهرا برمىدارد ) امّا حكم شرعى ديگر مترتّب نمىشود ، زيرا فرض شد كه موضوع آن حكم ، حلّيت و اباحه واقعيّه است .
مثل وجوب حجّ كه يك حكم شرعى است ، كه مترتب بر نفى دين ، واقعا ، مىباشد ، بنابراين شخصى كه مستطيع شده ، چنانچه شكّ كند آيا به فلانكس بدهكار است يا نه ، بهطورىكه اگر بدهكار باشد ، حجّ بر او واجب نيست و از تمكّن خارج مىشود ( زيرا دين و بدهكارى مقدّم بر حجّ است « 1 » ) ولى اگر بدهكار نباشد ، حجّ بر او واجب است ؟
اگرچه نسبت به وجوب اداى دين ، برائت جارى مىكند ( وجوب اداى دين را به حسب ظاهر نفى مىكند ) ولى حكم شرعى ثابت نمىشود ، زيرا برائت ، اصل است و كارش
هامش
( 1 ) . وجوب حجّ ، مترتّب بر عدم دين است واقعا ( مكلّف وقتى كه واقعا بدهكار نباشد ، حجّ بر او واجب مىشود ) .