نفى ظاهرى است ، در حالى كه موضوع حكم شرعى ديگر ( وجوب حجّ ) ، عدم دين است واقعا .
نتيجه : اين شرط درست نيست كه اگر برائت بخواهد جريان پيدا كند ، بايد حكم شرعى ديگر مترتّب نشود ، زيرا با جريان برائت ، از دو حال خارج نمىباشد :
1 - موضوع آن حكم ( كه عبارتست از عدم استحقاق عقوبت يا حلّيت و اباحه ظاهرى و يا رفع حكم ظاهرى ) محقّق شده است ، كه در اين صورت هم برائت جارى مىشود و هم حكم ديگر مترتّب مىشود ، و ترتّب حكم ديگر ربطى به جريان برائت ندارد ، بلكه چون موضوعش محقّق شده ، حكم نيز بهطور قهرى مترتّب شده است .
2 - موضوع آن حكم ، محقّق نشده است ( از باب اينكه موضوع حكم عبارتست از عدم استحقاق عقوبت واقعا يا حلّيت واقعى و يا رفع حكم واقعى ) كه در اين صورت ، حكم شرعى ديگر مترتّب نمىشود ، زيرا برائت ، اصل است و به مقام ظاهر مرتبط مىباشد ، و لذا جريان آن ، موضوع حكم شرعى ديگر را ( كه مربوط به مقام واقع است ) ثابت نمىكند .
بنابراين اصالة البراءة ( نقلا و عقلا ) در شبهات بدويّه ، بعد از فحص ، جارى مىشود ، و چنانچه عدم استحقاق عقوبت ظاهرا ( كه با برائت عقليه ثابت شده ) و يا اباحه ظاهرا ( كه با « كلّ شىء لك حلال » ثابت شده ) و يا رفع تكليف ظاهرا ( كه با برائت نقليّه ثابت شده ) موضوع براى حكم شرعى ديگر ( مانند : صحّت و جواز بيع ) و يا نفى تكليف ظاهرا ملازم با حكم شرعى ديگر ( مثل اينكه بعد از داخل شدن وقت نماز ، مكلّف شكّ كند كه آيا ذمّهاش به واجب فورى مانند اداى دين مشغول است يا نه ، كه در اين مورد ، نفى اداى دين با برائت ، ملازم با وجوب صلاة است ) باشد ، قهرا آن حكم شرعى ، بعد از احراز موضوعش ، يا بعد از احراز ملازمش مترتّب مىشود . و چنانچه حكم شرعى بر عدم استحقاق يا اباحه يا رفع حكم ظاهرا مترتب نباشد ( بلكه بر نفى واقعى تكليف مترتّب باشد ) ، اگرچه برائت جارى مىشود ، امّا آن حكم شرعى ، مترتّب نمىشود ، زيرا اصالت برائت ، عدم تكليف ظاهرى را ثابت مىكند نه عدم تكليف واقعى را .
شرح كفاية الأصول — صفحة 283
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨٣