نقد شرط دوم ( و أمّا اعتبار . . . )
شرط دوم اين بود كه برائت وقتى جريان مىيابد كه مستلزم ضرر بر شخص ديگر نباشد .
مصنف در مقام ردّ اين شرط مىفرمايد : شرط دوم نيز معقول نيست ، زيرا در جايى كه جريان برائت ، مستلزم ضرر باشد ، قاعدهء لا ضرر جارى شده و با جريان اين قاعده كه از ادلّه اجتهاديّه به شمار مىآيد ، نوبت به اصل عملى برائت نمىرسد ، چنانكه با وجود قاعدهء يد ، اصالة الصحّة ، قاعدهء تجاوز ، قاعدهء فراغ و . . . نوبت به اصول عمليّه نمىرسد پس اگر در جايى قاعده لا ضرر جريان يابد ، نوبت به جريان برائت نمىرسد ، نه عقلا و نه نقلا . امّا برائت عقليّه جارى نمىشود ، زيرا موضوع آن عدم بيان است ، در حالى كه قاعده لا ضرر ، بيان مىباشد . و امّا برائت نقليّه جارى نمىشود ، زيرا موضوع آن ، عدم علم است ، درحالىكه قاعدهء لا ضرر ، علم مىباشد و لذا موضوع برائت را مىبرد . بنابراين با وجود قواعد فقهيّه ، اصلا برائت ، مقتضى براى جريان ندارد ( نه اينكه فقط مانع داشته باشد ) زيرا برائت در اين فرض ، موضوع ندارد ، و لذا معقول نيست گفته شود شرط جريان برائت ، اين است كه موجب ضرر بر ديگران نشود ، مگر اينكه مراد فاضل تونى از اشتراط اين باشد كه برائت در جايى جريان دارد كه موضوع آن ( عدم علم ) محرز باشد ، و گرنه جارى نيست ، كه در اين صورت بهتر است اينگونه بيان شود : شرط جريان برائت اين است كه هيچ دليل اجتهادى بر خلاف آن نباشد ، نه اينكه خصوص قاعدهء لا ضرر برخلافش نباشد ، زيرا تمام دليلهاى اجتهادى ، علم محسوب مىشوند و اختصاص به قاعدهء لا ضرر ندارد .
[ قاعدة لا ضرر ]
ثمّ إنّه لا بأس به صرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاقتصار ، و توضيح مدركها و شرح مفادها ، و إيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة