مطلب همين است و اشكالى ندارد ( زيرا همانطور كه بيان شد نماز تمام نيز در حقّ مسافر ، داراى مصلحت تامّه است و يا نماز با اخفات يا جهر نيز مشتمل بر مصلحت تامّه است و لذا اگر كسى عمدا نيز هريك از اين اعمال را بهجاى ديگرى انجام دهد ، از نظر مقام ثبوت ، اشكالى پيش نمىآيد ) امّا در مقام اثبات ، نياز به دليل است ، چنانكه نسبت به برخى از أمكنه ( يعنى : مسجد الحرام ، مسجد النبى ، مسجد كوفه و حاير حسينى ) دليل داريم كه مسافر بين نماز تمام و قصر ، مخيّر است .
نتيجه : در مواردى كه در مقام اثبات ، دليل وجود ندارد ، اگرچه مطلب از نظر مقام ثبوت اشكالى ندارد ، امّا احتمال دارد ثبوتا نيز صلاة تمام بهجاى صلاة قصر ( در مورد مسافر ) آنگاه مشتمل بر مصلحت تامّه مىباشد كه مكلّف ، جاهل به مسئله باشد ( شايد جهل مكلّف ، موجب مىشود كه صلاة تمام در ظرف جهل ، مصلحت تامّه و ملزمه پيدا كند ، و لذا احتمال دارد در فرض علم ، اين نماز ، مشتمل بر مصلحت تامّه نباشد ) و بايد توجّه داشت كه استبعادى ندارد علم و جهل ، در وجود عدم مصلحت ، دخالت داشته باشد ، يعنى اشكال ندارد يك عمل در حالت جهل ، مصلحت داشته باشد ، امّا در حالت علم ، فاقد مصلحت باشد .
و قد صار بعض الفحول . . .
از مطالب گذشته معلوم شد در برخى موارد ، با اينكه مأتى به ، امر ندارد ، امّا به خاطر اشتمالش بر مصلحت تامّه ، صحيح و مجزى است .
مثل اينكه نماز تمام در حق مسافرى كه جاهل است ( هرچند به جهل تقصيرى ) ، صحيح و مجزى مىباشد ، زيرا اگرچه اين نماز ، امر ندارد ، امّا مشتمل بر ملاك و مصلح تامّه و لازم الاستيفاء است .
امّا مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء از طريق « ترتّب » اثبات كرده كه در اينجا امر هست ، و لذا تمام در حقّ مسافر و جاهل ، علاوه بر اينكه مشتمل بر مصلحت است ، امر نيز دارد .