است كه اعاده در فرض مذكور ، فايده ندارد ، به خاطر اينكه مكلّف با جهلش و اتيان غير مأمور به ، زمينهء استيفاى ملاك مأمور به را منتفى كرده است .
به بيان ديگر : وقتى مكلّف ، مصلحت نماز تمام يا نماز با اخفات را استيفاء كرده ، ديگر براى استيفاى مصلحتى كه در مأمور به ( نماز قصر ، نماز با جهر ) وجود دارد ، مجالى باقى نمىماند . و لذا مقدار زايد از مصلحت كه در مأمور به بوده ، تفويت مىشود و استحقاق عقاب نيز به خاطر تفويت مقدار زائد از مصلحت است كه منشأ آن ، جهل تقصيرى مكلّف بوده است .
بنابراين وقتى مكلّف به خاطر جهلش ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به مىآورد ، مقصّر است ، هرچند بعد از علم و آگاهى به مسئله ، متمكّن بر اعاده باشد ، زيرا اين شخص با اتيان غير مأمور به و استيفاى ملاك آن ، زمينهء استيفاى ملاك بيشتر در مأمور به را از بين برده است . « 1 » و لذا پس از خواندن نماز تمام ( با اينكه مأمور به نبوده ) قادر به انجام نماز قصر نمىباشد و يا بعد از آنكه نماز را به اخفات خواند ، قادر بر اتيان صحيح نماز به جهر نمىباشد ، هرچند وقت باقى باشد .
ان قلت : على هذا يكون . . .
اين عبارت ، ناظر به اشكال ديگرى در مسئله است .
اشكال
گفته شد صلاة تمام ، اگرچه سبب تفويت مصلحت نماز قصر ، و نماز با اخفات سبب تفويت مصلحت نماز با جهر ( و يا عكس آن ) است ( و زمينه را براى استيفاى مصلحت زائده از بين مىبرد ) امّا صحيح مىباشد .
حال اشكال اين است : تفويت واجب ، حرام است و چيزى هم كه موجب تفويت واجب باشد ، حرام است ( از باب اينكه مقدّمه حرام ، حرام مىباشد ) .
هامش
( 1 ) . مثل اينكه مولا به خاطر تشنگى ، آب خنك بخواهد ولى عبد ، آب گرم بياورد و مولا بدون التفات ، آب گرم را بخورد . در اينجا چون غرض مولا ، رفع عطش بوده و اين غرض با آب گرم نيز حاصل شده ، ديگر زمينه براى آوردن آب خنك باقى نمىماند تا اينكه عبد ، اعاده كند .