تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ترك مىشود ( ترك نماز قصر متوقّف بر فعل نماز تمام نمىباشد ، بلكه علّت ترك نماز قصر ، عدم اراده و التفات به نماز قصر است ) بنابراين بحث از مقدميّت و علّيت نمىباشد ، تا اشكال شود كه صلاة تمام چون سبب تفويت واجب ( صلاة قصر ) مىشود ، حرام و باطل است ، زيرا وقتى يك از متلازمان ، حرام شد ، لازم نيست ملازم ديگر نيز حرام باشد ( همان‌طوركه ترك ازاله ، حرام است و در عين حال مستلزم حرمت نماز نمىباشد ، در اينجا نيز ترك نماز قصر ، حرام است ، امّا اين موجب نمىشود كه صلاة تمام نيز حرمت داشته باشد ) .

لا يقال : على هذا . . .

مصنّف در اين عبارت نيز به يك اشكال و جواب از آن اشاره دارد . اشكال - تاكنون معلوم شد كه اگر كسى ، جهلا به‌جاى نماز قصر ، نماز تمام بخواند ، يا به‌جاى نماز با جهر ، نماز با اخفات بخواند ( و يا عكس آن ) ، اشكالى ندارد و عملش صحيح است ، و صحّت عمل به خاطر اين است كه نماز تمام ، فى حدّ نفسه مشتمل بر مصلحت تامّه و لازم الاستيفاء است ، چنان‌كه نماز با اخفات يا جهر نيز مشتمل بر مصلحت تامّه مىباشد . علاوه اينكه معلوم شد ، فعل هريك از آنها ، سبب تفويت واجب نمىشود تا به عنوان مقدّمه حرام ، حرام باشد . حال اشكال اين است كه براساس مطالب مذكور ، اگر مسافرى با علم و آگاهى به اين مسئله كه وظيفه‌اش خواندن نماز قصر است ، نماز تمام بخواند ، عملش صحيح باشد ، درحالىكه هيچ‌كس چنين نظرى را نداده است . همين‌طور اگر كسى با علم به اينكه وظيفه‌اش خواندن نماز با جهر است ، نماز با اخفات بخواند ( و يا عكس آن ) ، بايد عملش صحيح باشد ، درحالىكه هيچ فقيهى به اين مطلب ملتزم نشده است .

جواب اشكال ( فإنّه يقال . . . )

مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرمايد : ثبوتا و با قطع نظر از مقام اثبات و ادلّه ،