تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بنابراين بايد نماز تمام كه سبب تفويت واجب فعلى ( يعنى صلاة قصر ) است ، و نماز با اخفات كه سبب تفويت واجب فعلى ( يعنى صلاة با جهر ) است ، حرام و منهىّ باشد ، و چنان‌كه قبلا بحث آن گذشت ، نهى در عبادت ، موجب فساد آن است ، و لذا عمل در دو فرض مذكور ، باطل است نه اينكه صحيح باشد و فقط عقاب را به دنبال داشته باشد .

جواب اشكال ( قلت : ليس سببا لذلك . . . )

چنان‌كه در بحث اوامر گذشت « 1 » ، فعل يكى از دو ضدّ ، مقدّمه ترك ضدّ ديگر نمىباشد ، و ترك يكى از دو ضدّ نيز مقدّمه فعل ضدّ ديگر نيست . مثلا حركت و سكون ، ضدّان هستند ، ولى اين‌گونه نيست كه حركت ، مقدّمهء ترك سكون باشد ، بلكه حركت فقط مقارن با ترك سكون است . به بيان ديگر : حركت و عدم سكون يا سكون و عدم حركت ، توأمان و متلازمان هستند ، به اين معنا كه هرجا حركت است ، عدم سكون نيز هست و هرجا سكون است ، عدم حركت نيز هست . پس حركت ، علّت و مقدّمه عدم سكون نمىباشد ، بلكه علّت عدم سكون ، اين است كه شخص ، سكون را اراده نكرده است . البته هركجا حركت متولّد شود ، همزادى به نام عدم سكون نيز همراه آن است . يعنى حركت ، همزادى به نام عدم سكون دارد ، چنان‌كه سكون ، همزادى به نام عدم حركت دارد . در مثل ازاله نجاست از مسجد ، و صلاة نيز گفته شد متلازمان هستند ، و لذا هيچ‌كدام از آنها ، مقدّمه ترك ديگرى نمىباشد . در مورد بحث نيز صلاة تمام و صلاة قصر ، ضدّان هستند ، و لذا فعل هريك ، مقدّمه ترك ديگرى نيست . يعنى فعل صلاة تمام ، سبب و علّت ترك صلاة قصر نمىباشد ، بلكه اين دو مقارنند ، به اين صورت كه : مقارن انجام صلاة تمام ، صلاة قصر نيز
هامش
( 1 ) . در اين مسئله كه آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّش است يا نه ؟
شرح كفاية الأصول — صفحة 275 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني