جواب محذور اوّل ( قلت : انّا حكم بالصّحة . . . )
صحّت عمل در جايى كه مكلّف بهجاى جهر در نماز ، اخفات مىكند و يا بهجاى نماز قصر ، نماز تمام مىخواند ، به خاطر اين است كه نماز تمام يا نماز با اخفات ، ذاتا مشتمل بر مصلحت و ملاك تامّهاى است كه لازم الاستيفاء مىباشد ، هرچند مصلحت نماز تمام از مصلحت نماز قصر ( در سفر ) كمتر است و ملاك نماز با اخفاف از ملاك نماز با جهر ( در موضع جهر ) پايينتر مىباشد ، بنابراين در صحّت هريك از نماز تمام بهجاى قصر يا جهر و اخفات بهجاى يكديگر ، امر نياز نيست و تنها ملاك ، كفايت مىكند .
و انّما لم يؤمر بها . . .
اين عبارت ، دفع دخل مقدّر است ، به اين بيان :
اگر گفته شود : « با اينكه نماز تمام نيز مشتمل بر مصلحت لازم الاستيفاء است ، چرا در سفر به آن امر نشده است ، بلكه فقط نماز قصر امر دارد و يا با اينكه نماز اخفاتى يا جهرى مشتمل بر مصلحت است ، چرا در جايى كه وظيفه مكلّف نماز جهرى است ، اخفات ، امر ندارد و يا در جايى كه وظيفه مكلّف ، اخفات است ، جهر ، امر ندارد » ، خواهيم گفت : « نماز قصر در سفر ، مصلحت نماز تمام را به نحو اكمل و اتمّ دارد ، يعنى مصلحت آن بيشتر است . مثلا اگر در سفر ، مصلحت نماز تمام ، صددرجه باشد ، مصلحت نماز قصر ، صد و بيست درجه است .
( نسبت به جهر و اخفات نيز مطلب به همين نحو است ، يعنى اگر مصلحت اخفات در مثل نماز صحيح ، صددرجه باشد ، مصلحت جهر در آن ، صد و بيست درجه است ، و عكس آن نيز چنين است ) .
جواب محذور دوم ( و أمّا الحكم باستحقاق العقوبة . . . )
مصنّف در جواب از محذور دوم مىفرمايد :
حكم به صحّت عمل مزبور ( كه مأمور به نمىباشد ) با استحقاق عقاب ، قابل جمع است ، حتّى در فرضى كه مكلّف ، متمكّن از اعاده باشد ، زيرا دليل استحقاق عقاب اين