روايت ، حكم به صحّت و اجزاء شده ، امّا بههرحال مأمور به ترك شده است و استحقاق عقاب ثابت است .
نتيجه : اگر مكلّف ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به بياورد ، چنانچه دليلى بر صحّت و اجزاء موجود باشد ، مشكلى ندارد و نيازى به اعاده نمىباشد ( چنانكه مطلب در دو مورد مذكور اينگونه بود ) ولى اگر دليلى نباشد ، بدون شكّ ، اعاده لازم خواهد بود .
ان قلت : كيف يحكم . . .
اين عبارت ناظر به اشكالى است كه در دو مثال اخير لازم مىآيد ، به اين بيان :
اشكال - در جايى كه مكلّف از روى جهل تقصيرى ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به اتيان مىكند ، گفته شد كه اولا اين عمل صحيح و مجزى است ، و ثانيا استحقاق عقاب دارد . و حال آنكه التزام به آن ، به خاطر دو محذور ، مشكل است .
محذور اوّل - اگر مكلّف ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به امتثال كند ، قطعا عمل او امر ندارد ، و بدون امر ، چگونه مىتوان حكم به صحّت آن نمود ؟
محذور دوم - چگونه از يك طرف حكم به صحّت عمل ( غير مأمور به ) مىشود ، و از طرف ديگر به خاطر ترك مأمور به ، استحقاق عقوبت وجود دارد ؟ ! خصوصا در جايى كه مكلّف ، متمكّن از اتيان مأمور به باشد ، مثل اينكه مسافر نمازش را به خاطر جهل تقصيرى ، تمام خوانده است ، ولى بعد از انجام عمل ، و درحالىكه هنوز وقت باقى است ، مسئله را ياد مىگيرد . در اينجا با اينكه شخص ، متمكّن از اتيان مأمور به است ، چرا گفته مىشود هم نمازش صحيح است و اعاده نمىخواهد ، و هم اينكه به خاطر ترك مأمور به ، مستحقّ عقاب است ؟ ! صحّت و استحقاق عقاب ، چگونه با يكديگر جمع مىشوند ؟ !
جواب اشكال
مصنّف از هر دو محذور كه در اشكال ، مطرح شد جواب مىدهد .