و ذلك لعدم الاتيان . . .
مصنّف با اين عبارت ، بر وجوب اعاده تعليل مىآورد و مىفرمايد :
لزوم اعاده اولا به خاطر اين است كه مكلّف ، مأمور به را ترك كرده و آنچه را كه اتيان كرده ، مأمور به نبوده است .
و ثانيا در فرضى كه مكلّف ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به اتيان كرده ، دليلى بر صحّت عمل و اجزاى آن وجود ندارد .
الّا فى الاتمام . . .
در اين عبارت دو مورد ، استثناء شده است كه اگر مكلّف ، غير مأمور به را بهجاى مأمور به بياورد ، عملش صحيح و مجزى است و در هنگام كشف خلاف ، اعاده لازم نمىباشد :
مورد اوّل - اتمام بهجاى قصر : يعنى اگر مسافرى ، از روى جهل ( هرچند جهل تقصيرى ) نمازش را تمام خواند ، اشكالى ندارد و بعدا اگر مسئله را فهميد ، نيازى به اعاده نيست .
مورد دوم - اخفات و جهر بهجاى يكديگر : يعنى اگر مكلّف ، از روى جهل ( هرچند جهل تقصيرى ) بهجاى اخفات در نماز ، آن را جهرا خواند ( يا بالعكس ) ، اشكالى ندارد و چنانچه بعدا بفهمد ، نيازى به اعادهء نيست ، و با اينكه نمازى را كه مأمور به نبوده ، اتيان كرده ، عملش صحيح و مجزى از مأمور به است .
فورد فى الصحيح . . .
مصنّف مىفرمايد : نسبت به اين دو مورد ، هم روايت صحيح وجود و همينكه علماء فتوا دادهاند كه نماز ، صحيح و مجزى است و لذا نيازى به اعاده نمىباشد . و در اين صورت بين جهل قصورى و تقصيرى تفاوتى نيست ، و لذا اگر مكلّف از روى جهل تقصيرى نيز غير مأمور به را بهجاى مأمور به اتيان كرده باشد ، عملش صحيح و مجزى است ، ولى به خاطر ترك مأمور به ، مستحقّ عقاب مىباشد ، زيرا اگرچه به خاطر وجود