دوم - رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه تعلّم احكام دين ، واجب است ، مانند :
« طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » و « أيّها الناس اعلموا انّ كمال الدين طلب العلم و العمل به ، ألا و انّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال » . « 1 »
فيقيّد بها اخبار البراءة . . .
مصنّف پس از تمسّك به آيات و روايات ، در اثبات لزوم فحص ، به اين نكته اشاره مىكند كه اگرچه ادلّه برائت نقليّه ( مانند : رفع ما لا يعلمون ) نسبت به فحص ، اطلاق دارند ( و لذا مطابق اين ادلّه در جايى كه نسبت به حكمى شكّ مىشود ، برائت از حكم جارى مىگردد ، بدون اينكه نيازى به فحص باشد ) ولى از آيات و رواياتى كه بر وجوب تعلّم دلالت دارند ، وجوب فحص استفاده مىشود . بنابراين بين اين دو ادلّه ، تنافى است و بايد آنها را به نحوى جمع نمود ، كه در ذيل ، به دو وجه ، اشاره مىشود :
وجه اوّل - برخى در بيان جمع اين دو دسته از ادلّه گفتهاند : ادلّه برائت نقليّه مربوط به شبهات بدويّه است كه هيچگونه علمى در آنها وجود ندارد ( نه علم تفصيلى و نه علم اجمالى ) ولى آيات و رواياتى كه بر وجوب تعلّم دلالت دارند ، مربوط به شبهات مقرون به علم اجمالى هستند .
بنابراين در شبهات بدويه ، بدون اينكه نيازى به فحص باشد ، برائت جارى مىشود ، ولى در شبهات مقرون به علم اجمالى ، نياز به فحص است و قبل از فحص ، برائت جارى نمىشود .
مصنّف اين وجه از جمع را مردود مىداند كه توضيح آن در وجه دوم مىآيد .
وجه دوم ( بيان مصنّف ) - جمع بين دو ادلّه به اين نحو است كه اطلاق ادلّه برائت نقليّه ، به واسطهء آيات و اخبار دالّه بر وجوب تعلّم ، تقييد مىشود ، به اين صورت كه :
« رفع ما لا يعلمون ، بعد الفحص » يا « الناس فى سعة ما لا يعلمون ، بعد الفحص » و . . .
مصنّف در تبيين اين وجه از جمع مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . وافى ، باب فرض طلب العلم .