ابتلاء نباشد ، و فرقى نمىكند كه عدم ابتلاء به چه دليلى باشد ، و لذا اگر عدم ابتلاء به خاطر عدم التفات به غير موارد شبهات نيز باشد ، كفايت مىكند كه برائت در شبهات جارى شود .
نتيجه : در مواردى كه شبهه مقرون به علم اجمالى منجّز باشد ، مجالى براى جريان برائت نيست و لذا بحث از وجوب فحص يا عدم آن ، معقول نمىباشد ، بلكه اين بحث در جايى مورد دارد كه يا شبهه ، شبههء بدويّه باشد و يا مقرون به علم اجمالى غير منجّز ( كه عدم تنجّز آن يا به خاطر انحلال است و يا به خاطر عدم ابتلاء ) .
فالأولى . . .
مصنّف پس از ردّ دو دليل مذكور ( اجماع - حكم عقل ) مىفرمايد : براى اثبات وجوب فحص در شبهات حكميّه ، بهتر است كه به آيات و روايات ، استدلال نمود .
دليل سوم - آيات
دليل سوم بر وجوب فحص ، آياتى است كه بر وجوب تفقّه و تعلّم دلالت مىكنند ، مطابق اين آيات ، مكلّف ابتدا بايد در ادلّه تحقيق و تفحّص كند و سپس وقتى از وجود دليلى بر مورد مشكوك ، مأيوس شد ، مىتواند برائت نقليّه جارى نمايد . از ميان آيات مىتوان به « آيهء نفر » اشاره كرد ، زيرا اين آيه مىگويد نفر ( كوچ ) براى تفقّه در دين ، و تعلّم احكام الهى واجب است ، و لزوم تفقّه و تعلّم ، لزوم تفحّص را به دنبال دارد .
دليل چهارم - روايات
روايات بر چند دستهاند :
اول - رواياتى كه انسان را به خاطر ترك تعلّم ، ملامت مىكنند ، به اين بيان كه وقتى مكلّف براى ترك عمل ، عذر مىآورد كه حكم را نمىدانسته ، مؤاخذه مىشود كه چرا ياد نگرفتى تا عمل كنى ؟ !
مطابق اين روايت ، كسى كه تعلّم را ترك كند ، مستحقّ ملامت و توبيخ است و لذا معلوم مىشود كه تعلّم ، وجوب دارد .