الّا انّه استدلّ . . .
مصنّف در اين عبارت مىفرمايد : اگرچه به نظر بدوى و به مقتضاى اطلاق ادلّه برائت نقليّه ، براى جريان اين برائت نسبت به احكام و تكاليف ، نيازى به فحص نمىباشد ( چنانكه برائت نقليّه در شبهات موضوعيّه ، بدون اعتبار فحص ، جريان مىيابد ) امّا دليل خارجى قائم شده كه شرط جريان برائت نقليّه در شبهات حكميّه ، « فحص » است .
مصنّف ابتدا به دو دليلى كه ديگران ذكر كردهاند ، اشاره مىكند و بعد از ردّ آنها مىگويد بهتر است به دو دليل ديگر استدلال شود ، بنابراين در مسئله ، چهار دليل وجود دارد .
ادلّه وجوب فحص در شبهات حكميّه
براى وجوب فحص در شبهات حكميّه ، قبل از اجراى برائت ، چهار دليل ذكر شده است .
دليل اوّل - اجماع
اجماع قائم شده است كه قبل از جريان برائت نقليّه در شبهات حكميّه ، فحص و يأس از دليل ، لازم است .
نقد دليل اوّل ( و لا يخفى انّ الاجماع . . . )
مصنّف ابتدا در ردّ استدلال به اجماع مىفرمايد : هيچكدام از دو نوع اجماع ( محصّل و منقول ) قابل تمسّك نيست . امّا اجماع محصّل ( كه براى استدلال مفيد است ) حاصل نيست ، و امّا اجماع منقول ، چون موهون است ، مفيد نمىباشد ، سپس به وجه عدم حصول اجماع محصّل ، اشاره مىكند و مىگويد : تحصيل اين اجماع ، در چنين مسألهاى كه حكم عقلى در آن راه دارد ، اگر نگوئيم كه عادتا محال است ، لااقلّ مشكل مىباشد .
توضيح مطلب :
مسئله مورد بحث ( كه آيا در شبهات حكميّه ، فحص لازم است يا نه ) مسئله شرعى