و تعبّدى محض نمىباشد ، بلكه يك مسئله شرعيّه اصوليّه است كه عقل نيز در آن نظر دارد و لذا اولا كه تحصيل اجماع در اين مسئله ، محال است و ثانيا برفرض كه محال نباشد ، لااقلّ مشكل است ، زيرا احتمال دارد مستند اكثر اجماعكنندهها ( اگر نگوئيم تمام آنها ) حكم عقلى باشد كه توضيح آن خواهد آمد ، و لذا اگر اجماعى هم باشد ، مدركى مىشود ، و همانطوركه در جاى خودش بحث شده ، اجماعى حجّت است و كاشف از رأى معصوم مىباشد كه تعبّدى محض باشد و مدركى يا محتمل المدركيه نباشد و گرنه از حجّيت ساقط مىگردد .
دليل دوّم - حكم عقلى
دليل دوم براى وجوب فحص در شبهات حكميّه ، حكم عقلى است ، به اين بيان :
بين موارد مشتبهات ، مكلّف علم اجمالى به وجود تكاليف شرعيّه ( از واجبات و محرّمات ) دارد ، و چون علم اجمالى منجّز مىباشد ، واجب است كه قبل از اجراى برائت نقلى ، فحص كند تا اين علم اجمالى به علم تفصيلى و شكّ بدوى ، منحلّ شود و نسبت به شبهات بدويّه ، برائت جارى گردد .
نقد دليل دوم ( و أنّ الكلام . . . )
مصنّف در ردّ استدلال به دليل عقلى مىفرمايد :
بحث در برائت نقليّه ، در جايى است كه علم اجمالى ( كه موجب تنجّز تكليف باشد ) وجود نداشته باشد ، و گرنه ، برائت نقليّه جريان نمىيابد .
و عدم تنجّز علم اجمالى به خاطر يكى از دو امر است :
1 - علم اجمالى منحلّ شود به علم تفصيلى ( نسبت به مواردى كه به مقدار معلوم بالاجمال هستند و با فحص معلوم شدهاند ) و شكّ بدوى ( نسبت به ساير موارد ) و لذا نسبت به مواردى كه مكلّف شكّ بدوى دارد ، برائت جارى مىشود .
2 - فقط نسبت به شبهاتى كه مكلّف علم به تكليف در آنها ندارد ، ابتلاء باشد ( يعنى ابتلاء فقط در محورى است كه مكلّف شكّ بدوى دارد ) و نسبت به غير آن موارد ،