در اين تذنيب ، از مسألهاى بحث مىشود كه مورد اختلاف مصنّف و مرحوم شيخ است .
مسئله اين است كه در دوران امر بين « جزئيّت يا شرطيّت » ( كه درهرصورت ، اتيانش لازم است ) و بين « مانعيّت يا قاطعيّت » ( كه درهرصورت ، اتيانش حرام است ) ، حكم چيست ؟ مثل اينكه بعد از گفتن تكبيرة الاحرام در ابتداى نماز ، مكلّف شكّ كند كه آيا « استعاذه » واجب است يا حرام ، و منشأ اين شكّ ، آنست كه نمىداند آيا استعاذه جزء يا شرط نماز است ( تا اينكه گفتن آن لازم باشد ) و يا اينكه مانند تكتّف و قهقهه و . . .
مانع و قاطع نماز است ( تا اينكه اتيانش حرام باشد ) .
در اينجا بين مصنّف و مرحوم شيخ اختلاف است .
نظر شيخ
ايشان معتقدند كه اين مسئله از باب دوران امر بين محذورين است و اين فرع اصولى ، از مسائل برائت به شمار مىآيد نه اشتغال ، زيرا اگر استعاذه ، جزء يا شرط باشد ، اتيانش واجب است ، ولى اگر مانع يا قاطع باشد ، اتيانش حرام است ، در نتيجه امر استعاذه دائر بين وجوب و حرمت مىباشد .
نظر مصنّف
مرحوم آخوند معتقد است اين مسئله از قبيل دوران امر بين محذورين نيست ، بلكه از باب دوران امر بين متباينين است ( و لذا از مسائل بحث اشتغال محسوب مىشود « 1 » ) ، زيرا دوران امر بين محذورين در جايى است كه احتياط امكان نداشته باشد و موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيّه مقدور نباشد ( كه در اين صورت مكلّف ، مخير است هر طرف را كه مىخواهد اتيان كند ) امّا در اين مسئله ، احتياط امكان دارد ، زيرا مكلّف مىتواند يك بار نماز را با استعاذه و بار ديگر بدون استعاذه بخواند .
بنابراين چون احتياط در چنين موردى ، ممكن است ( هرچند به سبب تكرار عمل ) ، مسئله از باب دوران امر بين متباينين است و لذا در بحث اشتغال ، مطرح مىشود ، نه برائت .
هامش
( 1 ) . بههمينجهت مصنّف اين مسئله را به عنوان « تذنيب » در انتهاى بحث اشتغال آورده است .