يك كلّ » ، تعلّق دارد كه آيا قاعدهء ميسور در چنين صورتى جارى مىشود يا نه ، به اين معنا كه مثلا اگر نماز با ستر عورت ، متعذّر شد ، آيا بر نماز بدون ستر عورت ، ميسور صدق مىكند تا اينكه اتيان آن ، لازم باشد ؟ مصنّف مىفرمايد : قاعدهء ميسور با تعذّر شرط نيز ، همانند تعذّر جزء ، جريان مىيابد ، زيرا ملاك جريان قاعده ، صدق عرفى ميسور بر باقيمانده است ( بهطورىكه عرفا گفته شود اين باقيمانده ، ميسور همان كلّ است ) و اين ملاك همانطوركه در تعذّر جزء ، وجود داشت « 1 » ، در تعذّر شرط نيز وجود دارد ، بنابراين هم در تعذّر جزء گفته مىشود : باقيمانده ( فاقد جزء ) ميسور كلّ ( واجد جزء ) است ، و هم در تعذّر شرط گفته مىشود : باقيمانده ( فاقد شرط ) ميسور مشروط ( واجد شرط ) است .
و ان كان فاقد الشرط . . .
از مطالب گذشته معلوم شد كه ملاك جريان قاعده ميسور ، صدق عرفى ميسور بر عمل فاقد جزء يا شرط است ، و لذا مصنّف به اين نكته اشاره دارد كه صدق عقلى ، ملاك نيست .
توضيح مطلب :
شكّى نيست كه اگر ميزان ، دقّت عقلى باشد ، عمل فاقد شرط ، مباين عمل واجد شرط است ، زيرا عقل مثلا بين نماز با ستر عورت و نماز بدون ستر عورت ، مباينت مىبيند ؛ امّا بايد دانست آنچه ملاك جريان قاعده است ، صدق عرفى مىباشد نه عقلى ، و چنانكه بيان شد ، عرف بين عملى كه فاقد شرطى از شرايط است ، با عملى كه واجد آن شرط است ، تفاوتى نمىبيند ، بلكه مىگويد اين عمل فاقد ، ميسور همان عمل واجد است ( چنانكه نسبت به آب كرى كه مقدار كمى از آب آن كم شده ، عرفا « كر » صادق است ، هرچند به دقّت عقلى تباين است . )
و لأجل ذلك . . .
مصنّف مىفرمايد : به خاطر همينكه ملاك در جريان قاعدهء ميسور ، صدق عرفى است نه عقلى ، چنانچه متعذّر ، جزء ركنى و يا معظم اجزاء باشد ، باقيمانده مورد قاعده ميسور نخواهد بود ، زيرا عرفا بر عمل كه فاقد ركن يا معظم اجزاء است ، « ميسور » صادق نيست ( يعنى عرف نمىگويد اين فاقد ، ميسور همان واجد است ) هرچند كه در مواردى صدق عقلى وجود داشته باشد ، مثل اينكه سياهى يك چيزى به مقدارى كم شود كه
هامش
( 1 ) . البته در صورتى كه از اركان يا معظم اجزاء نباشد .