است و نه داراى بيشتر ملاك .
مثل اينكه روزهء ماه رمضان ، مشتمل بر پانزده ساعت است و شخص بر چهارده ساعت آن ، قدرت دارد و فقط نسبت به يك ساعت ، متعذّر است . در اينجا عرفا چهارده ساعت ، ميسور پانزده ساعت است ، امّا از نظر شرع ، ميسور نمىباشد .
پس گاهى شارع ، عرف را تخطئه كرده و در يك جا ، آنچه را عرفا ميسور نمىباشد ، ميسور مىداند ، و در جاى ديگر ، آنچه را عرفا ميسور است ، ميسور نمىداند ، و لذا كار شارع ، گاهى الحاق و گاهى اخراج است .
و بالجملة . . .
مصنّف در پايان ، نتيجهگيرى كرده و مىفرمايد :
تا وقتى كه دليلى از سوى شارع ، مبنى بر اخراج يا الحاق نيايد ، مرجع همان اطلاق دليل ميسور است ( هركجا ميسور باشد ، بايد باقيمانده اتيان شود ، و هرجا ميسور نباشد ، اتيان باقيمانده لازم نمىباشد ) و از اين اطلاق ، كشف مىشود كه باقيمانده يا داراى تمام ملاك مأمور به ( كلّ ) است و يا داراى معظم ملاك است كه سبب ايجاب باقيمانده ( در واجب ) يا استحباب آن ( در مستحبّ ) مىشود و امّا وقتى دليل شرعى بر اخراج يا الحاق بيايد ، آن باقيمانده يا خارج از ميسور ، و يا داخل در آن ، مىشود . و مورد « اخراج » ، يا از باب تخطئه عرف توسط شرع است ( بهطورىكه شارع مىگويد اين مورد ، ميسور نمىباشد ) و يا از باب تخصيص است ( شارع مىگويد اگرچه اين مورد ، ميسور است امّا حكم ميسور را ندارد ) و مورد « الحاق » از باب تشريك در حكم است ، بدون اينكه اندراجى در موضوع باشد . ( يعنى شارع مىگويد اين مورد كه ميسور عرفى نمىباشد ، به ميسور عرفى ملحق مىشود ) .
تذنيب
لا يخفى أنّه « 1 » إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته ، و بين مانعيّته أو قاطعيّته ، لكان من قبيل المتباينين ، و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين ، مع ذاك الشيء مرّة و بدونه « 2 » اخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : بدون ذاك الشىء .