عرف آن شىء را سياه نداند ، اگرچه به حكم عقل ، سياه برآن چيز صدق مىكند .
پس آنچه كه در جريان قاعده ، ملاك است ، صدق عرفى مىباشد نه صدق عقلى ، و لذا هرجا صدق عرفى باشد ، قاعده جارى است ، هرچند صدق عقلى نباشد ، ولى اگر صدق عرفى نباشد ، قاعده جارى نمىشود ، هرچند صدق عقلى باشد .
نعم ربما يلحق . . .
مصنف در اين عبارت از مطالب قبل استدراك كرده و دو مورد را از ضابطه مذكور ( صدق عرفى ميسور بر باقيمانده ) ، استثناء مىكند و مىگويد :
ملاكى كه در جريان قاعده بيان شد ، در تمام موارد ، متّبع است ، مگر در دو مورد :
مورد اوّل ( ربما يلحق . . . )
در برخى از موارد ، عرف ، باقيمانده را ميسور كلّ نمىداند ( يعنى عرف مىگويد اين باقيمانده يا تخصّصا از ميسور بودن خارج است و حكم ميسور را ندارد ، و يا كلا ميسور نمىباشد و لذا تخصصا از ميسور بودن خارج است ) امّا شارع ، عرف را تخطئه مىكند و مىگويد عرف در اين مورد ، اشتباه كرده است و لذا اين باقيمانده ، يا ميسور است و يا حكم ميسور را دارد . بنابراين شارع ، باقيمانده را كه غير ميسور عرفى است ، به ميسور عرفى ملحق مىكند . مثلا در « صلاة غرقاء » چون فقط مشتمل بر اشاره است ( و چيزى از اركان و اجزاى نماز را دارا نمىباشد ) عرفا صدق نمىكند كه اين ، ميسور كلّ صلاة باشد ، امّا شارع كه محيط بر تمام ملاكات و مناطات است ، چون ديده اين عمل ، واجد بيشتر مصالح است ، آن را ميسور دانسته و لذا حكم به وجوب آن نموده است .
و انّ عدم العدّ . . .
يعنى دليل تخطئه عرف توسّط شارع اين است كه عرف نمىداند ملاك فاقد ، در حال تعذّر ، به اندازه تمام ملاك واجد ( و يا لا اقلّ به اندازه بيشتر ملاك واجد ) در غير حال تعذّر ، مىباشد ، و اگر عرف نيز مانند شارع ، بر اين مطلب واقف مىشد ، حتما باقيمانده را ميسور كلّ مىدانست .
مورد دوّم ( كما ربما يقوم الدليل . . . )
در برخى از موارد كه عرف ، عمل فاقد را ميسور مىداند ، شارع اين نظر را تخطئه كرده و آن را ميسور نمىداند و مىگويد اين عمل فاقد ، نه داراى تمام ملاك كلّ و مركّب