بنابراين با روايت مزبور ، مىتوان بر وجوب باقى عمل ( در فرض عجز از بعض اجزاى آن ) استدلال نمود .
جواب اشكال
مصنّف از اشكال مذكور ، دو جواب مىدهد .
جواب اوّل
قبول نداريم كه « لا يترك » ( در ذيل حديث ) ظهور در لزوم داشته باشد ( و لذا ترك باقى ، حرمت نداشته و در نتيجه فعل باقى ، وجوب ندارد . ) بلكه ظهور در رجحان دارد ( و لذا ترك باقى ، مرجوح و در نتيجه فعل آن ، راجح است ) « 1 »
جواب دوم
برفرض كه « لا يترك » ( ذيل ) ظهور در لزوم داشته باشد ، امّا بر خلاف آنچه مستشكل بيان كرد ، صدر ( ما لا يدرك ) قرينه بر ذيل است نه اينكه ذيل ( لا يترك ) قرينه بر صدر باشد . يعنى همانطور كه در ردّ استدلال به حديث بيان كرديم ، « ما » ى موصول در صدر روايت ، عامّ است و شامل واجبات و مستحبّات مىشود ، و چون ترك باقى در مستحبّات ، حرمتى ندارد ، معلوم مىشود كه « لا يترك » در ذيل ، بر مرجوحيت ترك باقيمانده و در نتيجه رجحان فعل باقيمانده دلالت مىكند ، نه اينكه بر وجوب آن دلالت داشته باشد .
پس صدر ، قرينه بر ذيل است ، و لذا « ما » ى موصوله كه عموم دارد ، موجب مىشود ظهور « لا يترك » در لزوم ، ساقط شود ، و نتيجهاش رجحان فعل باقيمانده مىباشد نه وجوب آن .
و كيف كان . . .
مصنّف در مقام نتيجهگيرى مىفرمايد : اگر صيغهء نفى در غير اين مقام ، ظهور در لزوم داشته باشد ، در مورد بحث ، ظهورى در لزوم ندارد .
هامش
( 1 ) . مصنف چون مىبيند اين جواب با مبناى خودشان در گذشته ، منافات دارد ، جواب دوم را مطرح مىكند .