است ) واجب نمىباشد ، بلكه ترك ، مرجوح ، و عدم ترك ، راجح است ( فعل باقيمانده ، راجح است ، چه اينكه باقيمانده ، عمل واجب باشد و چه اينكه عمل مستحب ) بنابراين برفرض كه حديث ، به لحاظ ابعاض و اجزاء باشد ، دلالتى بر وجوب اتيان باقى ندارد .
و ليس ظهور « لا يترك » . . .
اين عبارت ، ناظر به دفع اشكال مقدّرى است كه امكان دارد بر جواب مصنف ، وارد شود ، به اين بيان :
اشكال
اگرچه « ما » در « ما لا يدرك كلّه » موصوله و عامّ است ( بهطورىكه شامل واجب و مستحبّ مىشود ) امّا بايد دانست كه « لا يترك » جمله خبريّه ( به صيغه نفى ) است و همانطور كه خود مصنّف در بحث اوامر فرموده ، ظهور جمله خبريّه در « وجوب » ( اگر امر باشد ) يا « حرمت » ( اگر نهى باشد ) اقوى و آكد از ظهور خود امر در وجوب يا نهى در حرمت است . و به بيان ديگر : ظهور جملهء خبريّه در افادهء وجوب يا حرمت ، آكد از ظهور جملهء انشائيّه در وجوب يا حرمت است . در اينجا نيز « لا يترك كلّه » جملهء خبريّهاى است كه در سياق نفى مىباشد و لذا ظهورش در نهى و حرمت ، اقوى از جملهء انشائيّه است .
بنابراين « لا يترك » ظهور در حرمت دارد ، به اين معنا كه ترك باقيمانده ، حرام است و لذا فعل آن ، واجب مىباشد .
پس به قرينهء ذيل حديث ( يعنى : لا يترك ) معلوم مىشود كه مراد از « ما » ى موصوله در صدر ( « ما لا يدرك » ) ، فقط واجبات است و ديگر شامل مستحبّات نمىشود ( تا به ناچار ، « عدم ترك » بر رجحان حمل شود . )
به تعبير ديگر مىتوان گفت : « ما » ى موصوله در صدر روايت ، عامّ ، و « لا يترك » در ذيل روايت ( كه ظهور در لزوم دارد ) خاصّ است . و لذا ذيل ( لا يترك ) مخصّص صدر مىشود ( « ما » ى موصوله تخصيص مىخورد و از عموميّت ، ساقط و فقط شامل واجبات مىشود ) و نتيجه اين مىشود كه ترك باقى ، حرام و فعل آن ، واجب است .