اولا - بحث ما ، در كلّ و جزء است ، يعنى نسبت به عملى كه كلّ و مركّب از اجزائى است ، و بعضى از اجزاء آن متعذّر شده ، آيا باقى عمل واجب است يا نه : درحالىكه احتمال دارد مقصود از « كلّ » در حديث ، به لحاظ افراد باشد ( نه اجزاء و ابعاض ) يعنى اگر مولا نسبت به يك كلّى كه داراى افرادى است ، امر كرد ( مانند : اكرم عالما ) چنانچه مكلّف نمىتواند امر مولا را نسبت به تمام افراد آن كلّى اطاعت كند ، در حدّ ميسور و توان نسبت به آن مقدار از افرادى كه مىتواند ، اطاعت نمايد . ( مثلا اگر از ميان صد عالم مىتواند پنجاه عالم را اكرام كند ، به همان مقدار امر مولا را امتثال كند ) پس روايت ، ظهورى در اجزاء ندارد .
ثانيا - اگر هم بپذيريم ظهور « كلّ » در عامّ مجموعى ( به لحاظ اجزاء ) است نه عامّ افرادى ، باز هم استدلال درست نيست ، زيرا حديث دلالت نمىكند كه « لا يترك كلّه » بر وجه لزوم است ، يعنى مفاد روايت اين نيست كه ترك نكردن عملى كه تمامش مقدور نمىباشد ، لازم است ( بهطورىكه ترك باقيمانده ، حرام ، و در نتيجه فعل باقيمانده واجب است ) بلكه عدم ترك باقيمانده ، بر وجه رجحان است ، به اين صورت كه ترك باقيمانده ، مرجوح و مكروه است و لذا انجام آن ( و عدم ترك آن ) راجح و مستحبّ مىباشد .
و دليل اين مدّعا ، وجود « ما » ى موصوله در صدر روايت است ، زيرا اين موصول در معنايى ظهور دارد كه شامل واجب و مستحبّ مىشود .
به بيان ديگر : « ما لا يدرك » يعنى آنچه كه تمامش درك نمىشود ، اعمّ از اينكه واجب باشد يا مستحبّ .
بنابراين حديث مزبور به قرينهء صدر ، واجبات و مستحبّات را شامل مىشود ، و چون ترك مستحبّ در هنگام تعذّر بعض اجزاء ، قطعا حرام نمىباشد و باقيمانده در آن نيز لزومى ندارد ، معلوم مىشود « لا يترك » بر وجه لزوم نيست ( چنانكه سياق نفى ، همين مطلب را اقتضاء مىكند ) و لذا « ترك » ، حرام نيست و « عدم ترك » ( كه همان فعل باقيمانده
شرح كفاية الأصول — صفحة 238
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٣٨