شامل واجبات مىشود و هم شامل مستحبّات ، به اين صورت كه نفى حكم به لسان نفى موضوع باشد ( عدم سقوط حكم است به لسان عدم سقوط موضوع ) و لذا اشكال برخى ( كه اگر مقصود از « الميسور » واجبات است ، شامل مستحبّات نمىشود و بالعكس ) وارد نمىباشد ، زيرا مراد از « الميسور » همان فعل ميسور است ، و در اينجا واقعا حكم ، نفى شده ( نه موضوع ) امّا نفى آن به لسان نفى موضوع مىباشد ، و لذا عمل ميسور ( هر حكمى كه مىخواهد داشته باشد ) به واسطهء معسور ، ساقط نمىشود ، بهطورىكه اگر حكم ميسور ، وجوب است ، وجوب آن و اگر حكم ميسور ، استحباب است ، استحباب آن باقى مىماند . چنانكه در « لا ضرر » موضوعى كه ضررى باشد ، حكم ندارد ، خواه حكم آن موضوع ، تكليفى باشد ( مانند وجوب وضوء ) و خواه وضعى باشد ( مانند لزوم بيع ) .
نتيجه اين شد كه در حديث ، نفى حكم به لسان نفى موضوع شده ، يعنى حكم ميسور ، ساقط نمىشود ( خواه واجب باشد و خواه مستحب ) ، نه اينكه خود ميسور از آن جهت كه موضوع است ، برعهدهء مكلّف باقى باشد ، تا اينكه اشكال شود اگر ميسور ، واجب است ، قاعده ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) در مورد مستحبات جارى نمىشود ، و اگر ميسور ، مستحبّ است ، قاعده در واجبات جارى نمىشود .
روايت سوّم : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه »
در اينجا به سومين روايتى اشاره مىشود كه مأخذ و مدرك قاعدهء ميسور مىباشد و براى اثبات وجوب باقى ، به هنگام تعذّر ؛ مورد استدلال قرار گرفته است .
مضمون روايت اين است كه : اگر درك و انجام تمام يك عمل ، مقدور نمىباشد ، تمام آن ترك نمىشود ، بلكه عمل به مقدارى كه ميسور است ، انجام مىشود .
جواب مصنّف
مصنف در مقام ردّ استدلال به اين روايت ، دو جواب مىدهد و مىفرمايد :