پس اگر سياق حديث ، نهى بود ، ترك باقيمانده ، حرام ، و انجام آن ، واجب مىشد ، و لكن سياق حديث ، نفى است و ظهور در لزوم اتيان باقيمانده ندارد ، بلكه مىگويد سزاوار نيست كه ميسور به واسطهء معسور ، ساقط شود و لذا معنايش اين نيست كه ترك باقيمانده ، حرام باشد تا فعلش واجب شود .
نتيجه : روايت دوم ، بر عدم سقوط ، به نحو لزومى ، دلالت ندارد ، زيرا اختصاص به واجبات ندارد و در مستحبات نيز مىآيد .
الّا ان يكون . . .
تا اينجا معلوم شد كه : اولا روايت ، ظهور در اجزاء ندارد ( بلكه احتمال دارد مراد ، ميسور از افراد باشد ) و ثانيا برفرض كه ظهور در ميسور از اجزاء را بپذيريم ، لزومى ندارد .
اكنون مصنّف با عبارت مذكور ، از اشكال دوم ( عدم لزوم ) استثناء كرده و مىفرمايد : اگر « الميسور لا يسقط بالمعسور » مانند « لا ضرر » باشد ، دلالت حديث بر عدم سقوط ، لزومى مىشود .
توضيح مطلب - مصنّف در « لا ضرر » مىفرمايد : اين نفى حكم است نه نفى موضوع ، امّا نفى حكم به لسان نفى موضوع مىباشد . بنابراين « لا ضرر فى الاسلام » يعنى اينكه موضوع ضررى در اسلام ، حكم ندارد ( مثل اينكه وضوء ضررى ، وجوب ندارد يا اينكه بيع غبنى ، لزوم ندارد و . . . ) « 1 »
در ما نحن فيه نيز اگرچه « الميسور » موضوع است و « لا يسقط » به آن برمىگردد ، امّا مقصود ، نفى حكم به لسان نفى موضوع است ، يعنى حكم فعل ميسور ، ساقط نمىشود ( نه اينكه خود فعل ميسور ، ساقط نمىشود ) و لذا اگر ميسور ، از واجبات است ، حكمش ( كه وجوب است ) ساقط نمىشود ( و لذا ميسور ، واجب است ) و اگر ميسور ، از مستحبّات است ، حكمش ( كه استحباب است ) ساقط نمىشود . بنابراين « الميسور » هم
هامش
( 1 ) . به خلاف مرحوم شيخ كه مىفرمايد : حكم ضررى در اسلام نداريم .