تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ميسور ( باقى اجزاء ) به واسطه معسور ( تمام مركّب و كلّ ) ساقط نمىشود ، يعنى عجز نسبت به يك جزء ، سبب نمىشود كه وجوب باقى عمل ( كه ميسور است ) ساقط گردد . و امّا نسبت به شرط : اگر عمل مورد نظر ( مانند : نماز ) داراى شرايطى است كه مكلّف نسبت به شرطى از آن عاجز است ( مانند : استقبال ) ، مطابق روايت گفته مىشود كه ميسور ( عمل بدون آن شرط ) به واسطه معسور ( عمل با آن شرط ) ساقط نمىشود ، يعنى عجز نسبت به يك شرط ، سبب نمىشود كه وجوب باقى ( عمل بدون آن شرط ) منتفى شود . « 1 »

جواب مصنّف ( و من ذلك ظهر . . . )

مصنّف از استدلال به روايت دوم ، دو جواب مىدهد : جواب اوّل - حديث مذكور ، در عدم سقوط ميسور از اجزاء به سبب معسور آن ، ظهور ندارد ، زيرا احتمال دارد به لحاظ افراد باشد ( يعنى احتمال دارد عدم سقوط ميسور از افراد عامّ ، به سبب معسور آن ، اراده شده باشد ) به اين صورت كه كلّى به نام « حجّ » داريم كه افراد زيادى ( حجّ در امسال ، حجّ در سال بعد و . . . ) دارد ، و اگر شخص نسبت به فرد يا افرادى از آن عاجز شود ، موجب سقوط فرد ديگر حجّ نمىشود . پس همان‌طور كه احتمال دارد حديث در مورد اجزاء باشد ، احتمال دارد در مورد افراد هم باشد ، و با وجود اين احتمال ، روايت ظهورى در اجزاء ندارد و لذا از محلّ بحث ما خارج مىشود . جواب دوم ( هذا مضافا . . . ) - « لا يسقط » در حديث ، نفى است نه نهى . اگر اين عبارت ، نهى بود ( لا يسقط ) معنايش اين مىشد كه ميسور نبايد به سبب معسور ، ساقط شود ( حقّ نداريد ميسور را ترك كنيد ، بلكه واجب است ميسور آورده شود ) ، درحالىكه عبارت مذكور ، نفى است ( لا يسقط ) و لذا ظهور در لزوم ندارد ، يعنى نمىگويد : اتيان باقى ، لزوم دارد ، بلكه مىگويد : راجح اين است كه ميسور را بياوريد و آن را ترك نكنيد .
هامش
( 1 ) . البته تطبيق بر شرط ، ربطى به استدلال ندارد و فقط چون احتمال آن داده مىشود ، مطرح گرديد .