الوجوب ، لو سلّم « 1 » ، موجبا « 2 » لتخصيصه « 3 » بالواجب لو لم يكن ظهوره « 4 » في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النفي « 5 » ؛ و كيف كان فليس « 6 » ظاهرا فى اللّزوم هاهنا و « 7 » لو قيل بظهوره فيه « 8 » في غير المقام .
وجه سوم - قاعدهء ميسور
وجه سوم براى اثبات وجوب باقى ، در مورد بحث « 9 » ، با فرض عجز از تمام عمل ، قاعدهء ميسور است كه مأخذ و مدرك آن ، سه روايت است . يك روايت ، نبوى و دو روايت ديگر ، علوى مىباشد . اين روايات اگرچه از مراسيل و ضعاف هستند ، ولى شهرت بسيار زياد دارند و لذا برخى ( بر مبناى جبران ضعف سند ، به واسطهء شهرت ) روايات مذكور را مورد استدلال خويش قرار دادهاند .
در هر روايت ابتدا تقريب استدلال را مطرح و سپس جواب مصنّف از آنها را بيان مىكنيم .
روايت اوّل : « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم »
اوّلين روايتى كه براى وجوب باقى ، مورد استدلال قرار گرفته ، نبوى مذكور است .
تقريب استدلال
استدلال به اين نبوى ، مبتنى بر تثبيت و پذيرفتن دو مطلب است :
1 - « من » در « فأتوا منه » به معناى « تبعيض » باشد .
2 - تبعيض به لحاظ « اجزاء » باشد ، نه افراد .
بيان مطلب : در مورد « من » ( فأتوا منه ) سه احتمال وجود دارد كه تنها بر يك احتمال
هامش
( 1 ) . أى : لو سلّم ظهور « لا يترك » فى الوجوب .
( 2 ) . خبر « ليس » .
( 3 و 4 ) . أى : الموصول .
( 5 ) . يعنى « لا يترك » .
( 6 ) . أى : ليس النفى ( لا يترك ) .
( 7 ) . وصليّة .
( 8 ) . أى : ظهور الخبر فى الوجوب و اللزوم .
( 9 ) . بحث در اين بود اگر جزئى از عمل ( كه ركن و از اجزاى رئيسه نمىباشد و معظم اجزاء نيز متعذّر نيست ) متعذّر شد ، آيا باقيمانده عمل واجب است يا اينكه با تعذّر جزء ، عمل ديگر وجوبى نخواهد داشت .