2 - موضوع ، واحد باشد . « 1 »
يعنى در مورد بحث ، براساس مسامحه عرفيّه گفته شود : اتّحاد موضوع است نه تعدّد موضوع ، به اين صورت كه : موضوع ، همان صلاة با تمام اجزاء و شرائط است ، و تعذّر نسبت به بعض ( ركوع ) از حالات صلاة است نه اينكه از مقوّمات باشد ( تا گفته شود نماز با ركوع و نماز بدون ركوع ، دو موضوعند )
آنگاه در چنين فرضى ، استصحاب ، جريان خواهد داشت ، يعنى : وجوب نفسى صلاة كه قائم به كلّ و موضوع يقين بوده ، پس از تعذّر بعض و شكّ در بقاء آن ، استصحاب مىشود .
و چنانكه در محلّ خودش بحث شده ، آنچه در جريان استصحاب لازم است ، اتّحاد عرفى موضوع در ناحيهء متيقّن و مشكوك است ( بايد قضيّه متيقّنه و مشكوكه ، اتحاد عرفى داشته باشند ) و امّا اتّحاد دقّى و عقلى آنها لازم نمىباشد . و در اينجا معلوم است كه نماز با ركوع و نماز بدون ركوع ، نماز است « 2 » ، و لذا جريان استصحاب بر اين مبنا ( اتّحاد عرفى و تسامحى موضوع ) اشكالى ندارد .
بله اگر شخص از معظم اجزاء ، عاجز باشد ، ديگر اتّحاد عرفى نخواهد بود .
بحيث يصدق . . .
اين عبارت توضيح اتّحاد موضوع در قضيّه متيقّنه و مشكوكه است ، يعنى اگر با استصحاب ، بگوئيم كه باقى ، واجب است ، گويا مىگوئيم اين وجوب ، همان وجوب نفسى قبل است ( نه اينكه وجوب نفسى ديگرى باشد ) و اگر بگوئيم كه باقى ، واجب نمىباشد ، در واقع اين است كه همان وجوب نفسى سابق رفته است ( نه اينكه وجوب نفسى ديگرى رفته باشد )
هامش
( 1 ) . عبارت « أو على المسامحة . . . » ناظر به اين قسم است .
( 2 ) . چنانكه در بحث كريّت ماء گفته شده اگر آبى قبلا كرّ بوده ، و بعد از گرفتن مقدار كمى از آب آن ، شك در بقاى كرّيت شده است ، كرّيت آب ، استصحاب مىشود ، زيرا اگرچه عقلا بين آب قبلى و آب فعلى تفاوت است ، امّا عرفا مورد تسامح قرار مىگيرد و به آب كرّى كه مقدار كمى از آن برداشته شود ، عرفا كرّ مىگويند .