مطلقا واجب است ، چه تمكّن از جزء يا شرط مورد نظر باشد ، و چه تمكّن از آن نباشد . « 1 »
پس اگر دليل اجتهادى ( مانند : اطلاق دليل جزئيّت و شرطيّت يا اطلاق دليل مأمور به ) وجود داشته باشد ، به همان دليل ، عمل مىشود .
2 - دليل ، اطلاق ندارد .
در اين صورت تفاوتى نيست بين دليل جزئيّت و شرطيت ، و بين دليل مأمور به ، و لذا نوبت به اصل عملى مىرسد كه همانا « برائت عقليّه » است ، يعنى وقتى مكلّف نسبت به يك جزء يا شرط ، عاجز بود ، باقى عمل واجب نخواهد بود و تكليف ساقط مىشود ، زيرا اگر باقى را ترك كند و مولا او را براى ترك باقيمانده ( عمل بدون آن جزء يا شرطى كه تمكّن از آنها ندارد ) عقاب كند ، عقاب بدون بيان و مؤاخذهء بدون برهان صدق مىكند ، چون مولا بيان نكرد كه هنگام عجز ، باقى عمل واجب است .
پس از آنكه معلوم شد در صورت عجز ، باقى عمل ، لازم نمىباشد ، مصنّف به وجوهى اشاره مىكند كه برخى براى اثبات وجوب باقيمانده عمل ، به آن تمسّك كردهاند و سپس آنها را مورد نقد قرار مىدهد .
وجوه اثبات وجوب باقى
مصنّف ، براى اثبات وجوب باقى سه وجه ذكر مىكند .
وجه اوّل ( لا يقال . . . )
حديث رفع شامل مورد جزئيّت و شرطيّت ، در حالت عجز ، مىشود ، به اين صورت كه وقتى مكلّف شك دارد مثلا « قيام » و « ستر عورت » در حال عجز هم شرط و جزء است يا نه ، با حديث رفع اين جزئيّت و شرطيّت برداشته مىشود و در نتيجه وجوب باقى عمل ، به حال خودش مىماند .
هامش
( 1 ) . چنانكه نظر حقّ همين است كه دليل مأمور به ، اطلاق دارد .