به بيان ديگر : حديث رفع در حكم تكليفى ( وجوب باقى عمل ) جريان ندارد ، بلكه در حكم وضعى ( شرطيّت و جزئيّت ) جارى مىشود .
جواب مصنّف ( فانّه يقال . . . )
مصنّف در ردّ اين وجه مىفرمايد : جريان « رفع ما لا يعلمون » براى نفى جزئيّت يا شرطيّت يك چيز در حالت عجز ، وجوب باقى عمل را اثبات نمىكند ، زيرا چنانكه قبلا نيز گفته شده ، حديث رفع براى رفع و برداشتن تكليف مىباشد و امّا وضع تكليف از عهدهء آن خارج است . به عبارت ديگر : چون حديث رفع ، دليل ارفاقى و امتنانى است ، تكليف و حكم را از مكلّف برمىدارد ، و لذا نمىشود حديث رفع ، هم جزئيّت و شرطيّت را بردارد ، و هم وجوب باقى عمل را ثابت كند . ( و چنانكه از عبارت حديث پيداست ، در آن « رفع ما لا يعلمون » آمده ، و اگر بنا باشد حكم را نيز ثابت كند ، « وضع » خواهد شد نه « رفع » . )
وجه دوم ( نعم ربما يقال . . . )
در مواردى كه عجز در اثناى عمل ، حادث شود ، مىتوان از راه استصحاب ، وجوب باقى عمل را ثابت نمود .
توضيح مطلب :
شكّى نيست كه اگر مكلّف در ابتداى وقت ، مثلا بر انجام ركوع ، قادر بوده ، خطاب « صلّ » شامل او شده است و نماز با تمام اجزاء و شرائط بر او واجب گرديد ، امّا وقتى وارد عمل شد ، و از انجام ركوع ، عاجز گرديد ، شكّ مىكند آيا باقى نماز ( نماز بدون ركوع ) بر او واجب است يا نه . در حقّ او ، اركان استصحاب تمام است ، زيرا فرض اين است كه وجوب باقى ، قبل از عجز ، در ضمن صلاة با تمام اجزاء و شرائط ، يقينى بوده ، و وقتى پس از عجز ، در بقاى آن ، شكّ مىكند ، يقين سابق ( وجوب باقى ) استصحاب مىشود و در نتيجه پس از عجز ، باقى بر او واجب خواهد شد .