جواب مصنّف ( و لكنّه . . . )
مصنّف در جواب از اين وجه مىفرمايد : استصحاب در چنين موردى به دو گونه قابل تصوير است :
1 - موضوع ، متعدّد باشد .
موضوع متيقّن ، وجوب باقى قبل از عجز است كه در ضمن تمام أجزاء و شرائط بوده و وجوب غيرى دارد ، ولى موضوع مشكوك ، وجوب باقى پس از عجز است كه وجوب نفسى دارد ، آنگاه در چنين موردى ، استصحاب مذكور ، قسم سوّم از استصحاب كلّى خواهد بود كه حقّ ، عدم جريان آن است . زيرا فرض اين است كه مكلّف يقين دارد آن فردى كه نگهدارندهء كلّى بوده ( به طورى كه كلّى با آن فرد ، يعنى باقى اجزاء با ركوع ، وجود يافته بود ) زايل شده است ، و احتمال مىدهد مقارن زوال آن فرد ، فردى ديگر ( باقى اجزاء ، بدون ركوع ) يافت شده و كلّى در ضمن آن وجود پيدا كرده است . در جاى خود بحث شده كه آيا اين قسم از استصحاب ، حجّت است يا نه ؟ نظر حقّ اين است كه اين استصحاب ، جريان نمىيابد ، زيرا نسبت به فرد قبلى كه متيقّن بود ، مكلّف يقين به زوال آن دارد ، و نسبت به فرد بعدى ، شكّ در حدوث آن دارد ( نه اينكه شكّ در بقاء آن داشته باشد ) و لذا اركان استصحاب ( يقين سابق و شكّ لاحق ) تمام نيست . و به عبارت ديگر : باقى عمل قبل از عارض شدن عجز نسبت به ركوع ، وجوب غيرى داشت ( زيرا باقى عمل ، نسبت به تمام عمل ، اقلّ و جزء حساب مىشود ، و چنانكه گذشت اجزاء ، يا وجوب غيرى دارند و يا وجوب ضمنى ) و الآن كه عجز ، عارض شده و مكلّف شكّ مىكند آيا باقى واجب است يا نه ، وجوب آن نفسى است . « 1 »
و معلوم است كه وجوب غيرى ( وجوب باقى كه در ضمن تمام اجزاء بوده ) يك فرد است كه يقينا زايل شده ، و وجوب نفسى ( وجوب باقى پس از تعذّر بعض اجزاء ) فرد ديگرى است كه مكلّف در اصل حدوث آن شكّ دارد . بنابراين اركان استصحاب ، تمام نمىباشد .
هامش
( 1 ) . اگر عاجز از ركوع باشيم ، بقيّه عمل ، واجب به وجوب نفسى است .