تنبيه چهارم
در اين تنبيه نيز مانند تنبيه سوم ، اصل جزئيّت يا شرطيّت يك چيز ، مسلّم و يقينى است و تنها شكّ در سعه و ضيق شرط يا جزء مىباشد ، با اين تفاوت كه در تنبيه قبلى ، جزئيّت و شرطيّت با حالت « ذكر » و « نسيان » سنجيده مىشد ، ولى در اين تنبيه با حالت « تمكّن » و « عجز » ، به اين بيان :
مكلّف شكّ مىكند آيا جزء يا شرط كه در متعلّق تكليف ، أخذ شده است ، مطلقا جزئيّت يا شرطيّت دارد ، چه در حال تمكّن و چه در حال عجز ( و لذا اگر كسى در مورد جزء يا شرطى عاجز شد ، تكليف اساسا ساقط مىشود ) و يا اينكه جزء و شرط فقط در حالت تمكّن ، لحاظ شدهاند ( و لذا اگر كسى عاجز شد ، اصل تكليف ساقط نمىشود و در نتيجه تكليف را بايد بدون آن جزء يا شرط انجام داد ) .
حال بايد ديد در چنين موردى وظيفهء مكلّف ، بدون در نظر گرفتن ادلّه خارجيّه ، چه مىباشد ؟
در اينجا دو صورت قابل تصوير است :
1 - دليل ، اطلاق دارد .
الف - در اين صورت دو فرض وجود دارد : دليل جزئيّت و شرطيّت ، اطلاق دارد ، ولى دليل مأمور به ( واجب ) اطلاق ندارد ( اجمال يا اهمال دارد و يا اصلا دليل آن لبّى است نه لفظى ) . در اين فرض ، اطلاق دليل جزئيّت و شرطيّت ، اخذ و حكم مىشود كه جزئيّت و شرطيّت ، مطلق است « 1 » بهطورىكه شامل حالت عجز نيز مىشود . بنابراين در صورت عجز نسبت به جزء يا شرط ، اصل تكليف ساقط مىشود .
ب - دليل مأمور به ، اطلاق دارد ، ولى دليل جزئيّت و شرطيّت اطلاق ندارد ( يعنى اجمال يا اهمال دارد و يا اينكه اصلا دليل آنها لبّى است ) .
در اين فرض ، اطلاق دليل مأمور به ، اخذ و حكم مىشود كه مأمور به ( مانند : نماز )
هامش
( 1 ) . مثلا دليلى كه مىگويد ركوع ، جزء نماز است ، مطلق است و آن را حتّى در حالت تمكّن و عجز ، جزء مىداند .