ب - اگر تشريع در مقام تطبيق باشد ، عمل صحيح است ، زيرا زياده با تعبد امتثال امر منافاتى ندارد .
ثمّ انّه ربما تمسّك . . .
مصنّف با اين عبارت به استدلال برخى به استصحاب ، براى اثبات صحّت عمل در فرض زياده ، اشاره كرده و آن را ردّ مىكند .
استدلال به استصحاب
برخى در فرضى كه مكلّف ، عمل ( واجب ) را با زياده آورده ، اينگونه بر صحّت عمل ، استدلال كردهاند كه : قبل از آنكه مكلّف ، زياده را بياورد ، يقينا عملش صحيح بوده است ، و اكنون كه زياده را مىآورد ، شكّ مىكند آيا آن صحّت قبل ، باقى مانده يا نه ، و به تعبير ديگر : آيا زياده ، مانع از صحّت سابق مىشود يا نه . در اينجا اركان استصحاب ( يقين سابق به صحّت و شكّ لاحق در ارتفاع صحّت ) تمام است و لذا استصحاب صحّت جريان مىيابد و حكم به صحّت عمل در فرض زياده مىشود .
مثلا شخصى كه فاتحة الكتاب را دو بار خوانده است ، قبل از آنكه زياده را بياورد ، يقين داشته كه نماز نسبت به اجزاء ماضيه ، صحيح است ، و بعد از اتيان زياده ، وقتى شكّ مىكند آيا زياده ، مانع و رافع آن صحّت سابقه است يا نه ، استصحاب صحّت جارى مىشود .
جواب مصنّف
مصنّف در ردّ اين استدلال مىفرمايد : در اين استدلال اشكالاتى وجود دارد كه از محلّ بحث ( اينكه عبادت ، صحيح است يا نه و اينكه قصد قربت به هم مىخورد يا نه ) خارج است ، و تحقيق اين مسئله در مبحث استصحاب خواهد آمد . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته مصنّف به اين وعده ، وفا نكرده است و در بحث استصحاب به آن نپرداخته است .
اصل اين مسئله در رسائل مرحوم شيخ است و ايشان تقريبات گوناگونى را براى استصحاب در مورد بحث ، ذكر كرده و سپس اشكالات مختلفى را مطرح نموده است .