صورت دوم ( و أمّا لو أتى به . . . )
مكلّف در اين صورت ، عمل عبادى را به طور مطلق اتيان مىكند ، يعنى واجب را به قصد امتثال امر الهى مىآورد و امرى از جانب خودش درست نمىكند ، و بلكه داعى و تحرك او براى انجام واجب ، همان امر الهى است ، امّا در مقام تطبيق و امتثال ( نه در مقام جعل و تشريع ) زيادهاى را با عمل مىآورد . به بيان ديگر : مكلّف معتقد است آنچه كه مأمور به است و امر خداوند به آن تعلّق گرفته ، همين عملى است كه با زياده همراه است نه آن عملى كه فاقد زياده است . بنابراين تشريع در مقام تطبيق مأمور به بر مأتىّ به ، يا همان تشريع در مقام امتثال است ، و امّا در محور جعل و امر ، تشريعى صورت نگرفته است .
مصنّف مىفرمايد : در اين صورت كه فقط تشريع در مقام تطبيق است ، عمل ( واجب ) كه با زياده آمده ، صحيح است و عبادت ، درست مىباشد ، زيرا عبادت ، قصد قربت مىخواهد و در اينجا نيز مكلّف ، عمل را به قصد امتثال امر و به قصد قربت آورده است .
خلاصه
آنچه كه در اين مسئله به عنوان معيار كلّى مىتوان مطرح كرد ، اين است كه عمل ( واجب ) دو گونه است :
1 - توصّلى : در اين صورت زياده مطلقا ( عمدا يا سهوا و يا جهلا ) سبب بطلان عمل نمىشود . « 1 »
2 - تعبّدى : اين فرض دو صورت دارد :
الف - اگر تشريع در مقام جعل باشد ، عمل باطل است ، زيرا زياده با قصد قربت تنافى دارد .
هامش
( 1 ) . اگر شخصى عمدا و از روى تشريع ، عمل را با زياده انجام دهد ، نهايتا مرتكب حرمت تكليفيّه شده است ، امّا چون عمل ، توصّلى است و نيازى به قصد قربت ندارد ، موجب بطلان نمىشود .