( عمدا يا سهوا ) اشكال ندارد و مانع از صحّت عمل نمىشود .
امّا در عبارت فوق ، مصنّف بحث را در واجبات تعبّديّه دنبال كرده و مىفرمايد : اگر عمل ، عبادى باشد ، دو صورت فرض مىشود كه در يك صورت ، عمل باطل است و در صورت دوم ، صحيح مىباشد .
صورت اوّل ( . . . على نحو لو لم يكن للزائد . . . )
در جايى كه مكلّف شك دارد آيا عدم زياده ، در واجب ( عمل ) به نحو شرط يا شطر ، دخالت دارد يا نه ، عمل را با زياده به نحوى بياورد كه اگر اين زياده نمىبود ، وجوب آن عمل ، سبب تحريك مكلّف براى انجام عمل نمىشد . و به بيان ديگر : مكلّف مىگويد اگر زياده دخيل باشد ، عمل را مىآورم ، ولى اگر زياده دخلى نداشته باشد ، واجب را اتيان نمىكنم .
مثلا فاتحة الكتاب را در هر ركعت ، دو بار مىخواند و به اين قصد انجام مىدهد كه اگر زياده نمىبود ( يعنى بنا بود فاتحه را دو بار نخواند ) اصلا فاتحه را يكبار هم نمىخواند .
در اين صورت ، عمل مكلّف باطل است ، زيرا معلوم مىشود كه قصد امتثال امر واقعى و حقيقى الهى را ندارد ، چرا كه احتمال دارد امر الهى به صلاة بدون زياده تعلّق گرفته باشد ، درحالىكه اين شخص بنا گذاشته كه حتما با جزء ، زياده نيز بيايد ، به طورى كه اگر زياده دخيل نباشد ، اصلا خود عمل را انجام نمىدهد . و به بيان ديگر : گويا اين شخص ، در حوزهء امر ( نه در محور تطبيق و امتثال ) تشريع كرده است ، يعنى امر ديگرى از جانب خودش درست كرده به نام امرى كه به صلاة با زياده تعلّق گرفته است . و از طرفى به خاطر قاعدهء اشتغال ، عقل حكم به لزوم اعاده در فرض اشتباه مىكند . بنابراين عمل مذكور ، يا مطلقا باطل است ( هرچند واقعا زياده در واجب و عمل ، دخيل بوده باشد ) و يا لااقلّ در صورت عدم دخل زياده در واجب ، باطل است .