زيرا چنانكه واضح شد ، وقتى ركوع ، به شرط لا و عدم زياده ، جزئيّت داشته باشد ، اگر همراه با زياده بيايد ، ديگر ركوع به شرط لا ، آورده نشده ( بلكه ركوع به شرط شىء اتيان شده است ) بنابراين نماز از جهت جزء ركوعى ، نقيصه خواهد داشت .
2 - مكلّف علم ندارد كه عدم زياده ، در جزئيّت جزء ، نقش دارد . مثلا اگرچه يقين دارد كه فاتحة الكتاب ، جزء نماز است ، امّا نمىداند عدم زيادهء آن شرط است ( به طورى كه زيادهء آن ، مانع باشد ) يا نه ؟ « 1 »
در اين صورت چون مطلب به زياده ، برمىگردد ، در اين تنبيه از آن بحث مىشود .
نظر مصنّف
مصنّف مىفرمايد : از مطالبى كه در بحث قبل ( شكّ در شرطيت يا جزئيّت وجود چيزى ) بيان شد ، حكم اين مسئله ( شكّ در شرطيّت يا جزئيّت عدم چيزى ) نيز معلوم مىشود ، و لذا از نظر عقلى ، حكم به « اشتغال و احتياط » مىشود ( زيرا در صورت زياده ، شكّ داريم كه مأمور به اتيان شده است يا نه ، و با توجّه به اشتغال يقينى به تكليف ، لازم است كه برائت يقينى پيدا شود ، و اين ميسور نمىباشد مگر با اعاده يا قضاء .
و امّا از نظر نقلى ، حكم به « برائت » مىشود ، زيرا حديث رفع ، شكّ ما را نسبت به اينكه عدم زياده شرط است يا نه ، بر طرف مىكند ، و لذا به حكم « رفع ما لا يعلمون » ، حكم مىشود كه عدم زياده ، در جزئيّت جزء دخالتى ندارد و لذا زياده ، مانع از صحّت عمل نمىشود . و به بيان ديگر : اگر شخص ، عمل را با زياده بياورد ، خواه عمدا ( يعنى با اينكه شكّ دارد دوباره خواندن فاتحة الكتاب ، مبطل صلاة است يا نه ، دو بار مىخواند ) و خواه جهلا ( چه تقصيرى و چه قصورى ) و يا از روى نسيان و سهو ، عملش به حكم حديث رفع ، صحيح است ، اگرچه به حكم عقل ، اشتغال و احتياط جريان دارد .
نعم لو كان . . .
آنچه كه تاكنون مطرح شد ، بحث در واجب توصّلى بود كه معلوم شد زياده در آن
هامش
( 1 ) . مثل فاتحة الكتاب ، از اركان نماز نمىباشد ، به خلاف ركوع .