شطرا ، في « 1 » الواجب ، مع عدم اعتباره « 2 » في جزئيّته « 3 » و إلّا « 4 » لم يكن « 5 » من زيادته « 6 » بل من نقصانه « 7 » ، و ذلك « 8 » لاندراجه « 9 » في الشكّ في دخل شيء « 10 » فيه « 11 » جزء أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به « 12 » مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا ، قصورا أو تقصيرا ، أو « 13 » سهوا و « 14 » ان استقلّ العقل - لو لا النقل - بلزوم الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان « 15 » عبادة و أتى به كذلك « 16 » على « 17 » نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه « 18 » ، لما يدعو إليه « 19 » وجوبه ، لكان « 20 » باطلا مطلقا « 21 » ، أو في صورة عدم دخله « 22 » فيه ، لعدم « 23 » قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ، لقاعدة الاشتغال و أمّا لو أتى به « 24 » على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحا و لو كان « 25 » مشرّعا في « 26 » دخله « 27 » الزائد فيه « 28 » بنحو « 29 » ، مع عدم علمه بدخله « 30 » ، فإنّ « 31 » تشريعه ، في تطبيق « 32 » المأتيّ مع المأمور به ، و هو « 33 » لا ينافي قصده الامتثال و التقرّب به « 34 » على كلّ حال « 35 » .
هامش
( 1 ) . متعلّق ب « اعتبار » .
( 2 ) . أى : عدم اعتبار عدم الزيادة .
( 3 ) . أى : الجزء .
( 4 ) . أى : و ان اعتبر عدم زيادة الجزء فى جزئيّته . . .
( 5 ) . أى : لم تكن الزيادة .
( 6 و 7 ) . أى : الجزء .
( 8 ) . تعليل لقوله : « ظهر . . . » .
( 9 ) . أى : اندراج الشكّ فى اعتبار عدم الزيادة شرطا أو شطرا .
( 10 ) . أى : عدم الزيادة .
( 11 ) . أى : فى الواجب .
( 12 ) . أى : فيصحّ العمل لو أتى بالعمل . . .
( 13 ) . عطف على « عمدا » .
( 14 ) . وصليّه .
( 15 ) . أى : كان العمل .
( 16 ) . أى : به قصد جزئيّة الزائد ، مطلقا .
( 17 ) . متعلّق ب « أتى » .
( 18 ) . أى : الواجب .
( 19 ) . و الأولى : لما يدعوه ( بقرينة قوله : و امّا لو أتى به على نحو يدعوه اليه ) .
( 20 ) . جواب « لو » .
( 21 ) . حتّى فى صورة الدّخل ، واقعا .
( 22 ) . أى : الزائد .
( 23 ) . وجه البطلان .
( 24 ) . أى : الواجب .
( 25 ) . أى : و لو كان المكلّف ، مشرّعا .
( 26 ) . متعلّق ب « شرّعا » .
( 27 ) . أى : اخل المكلّف .
( 28 ) . متعلّق ب « دخل » ( و الضمير راجع الى الفعل الواجب ) .
( 29 ) . أى : بنحو من الانحاء ( اشارة الى الصور الّتى ذكرها الشيخ فى فرائد الاصول ) .
( 30 ) . أى : دخل الزائد ( اضافة المصدر الى المفعول ) .
( 31 ) . تعليل لقوله : « كان صحيحا » .
( 32 ) . خبر « انّ » .
( 33 ) . أى : التشريع فى مقام التطبيق .
( 34 ) . أى : الواجب .
( 35 ) . سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا .