حديث « رفع » ، مطلقا ( چه در صلاة و چه در غير صلاة ) و حديث « لا تعاد » در صلاة ، نبود ، به حكم عقل ، عملى كه از روى نسيان ، به جزء يا شرط آن اخلال وارد شده ، بايد دوباره اتيان شود ، چنانكه در مواردى كه شرعا جزئيّت يا شرطيّت يك شىء به طور مطلق ( اعمّ از حال ذكر و نسيان ) ثابت شده ، مطلب به همين نحو است يعنى اشتغال عقلى جريان دارد ، نظير اينكه در امور خمسه ( وقت ، قبله ، طهور ، ركوع و سجود ) وجود نصّ ( حديث لا تعاد ) و يا در مثل تكبيرة الاحرام ، وجود اجماع ، موجب شده كه هريك از امور مذكور ، جزئيّت و شرطيّت مطلقه داشته باشد ، بهطورىكه اگر عملى هرچند از روى نسيان ، فاقد هريك از امور مذكوره باشد ، بايد دوباره اتيان شود .
ثمّ لا يذهب عليك . . .
مقام دوم - مقتضاى دليل اجتهادى
در اين مقام بحث مىشود كه اگر مكلّف شكّ كند آيا جزئيّت با شرطيّت چيزى مطلق است يا اختصاص به حال ذكر دارد ، مقتضاى ادلّه اجتهاديّه چيست ؟ آيا مىتوان برطبق ادلّه اجتهاديّه ، قائل شد كه شرطيّت و جزئيّت منحصر به حال ذكر است ( و لذا اگر شخصى از روى نسيان ، جزء يا شرطى را ترك كرد ، اعاده و قضا لازم ندارد ) يا نه ؟ در اينجا چون مصنّف به بيان شيخ در رسائل تعريض دارد ، ابتدا نظر شيخ را مطرح مىكنيم .
نظر شيخ انصارى
مرحوم شيخ مىفرمايد : به كمك ادلّه اجتهاديّه مىتوان قائل شد كه جزئيّت و شرطيّت ، به حالت ذكر اختصاص ندارد ، يعنى اينگونه نيست كه شخص ذاكر بايد مركّب و مجموع را با تمام اجزاء ، و مشروط را با تمام شرايط بياورد ، امّا ناسى مىتواند مركّب را بدون جزء منسىّ يا شرط منسىّ بياورد .
به عبارت ديگر : نمىتوان گفت : شخص ذاكر ، مخاطب به كلّ ( تمام اجزاء ) و مكلّف به مشروط است ، ولى ناسى ، مخاطب و مكلّف به عمل خالى از جزء يا شرط منسىّ مىباشد ، زيرا محال است شارع به ناسى خطاب كند كه اگر حمد را فراموش كردى ، بر