ولى اگر اين جزئيّت و شرطيّت ، فقط در حالت ذكر ، لحاظ شده باشند ، چنانچه از روى نسيان ترك شوند ، اعاده يا قضاى نماز را در پى ندارند ، زيرا فرض اين است كه در حال نسيان ، جزئيّت و شرطيّتى وجود ندارد .
پس در اين تنبيه اصل جزئيّت و شرطيّت ، مسلّم است و فقط شكّ در سعه و ضيق دائرهء جزئيّت و شرطيّت است ولى در تنبيه اوّل اصل جزئيّت و شرطيّت مشكوك بود .
نظر مصنّف
ايشان بحث را در دو مقام بررسى مىكند .
مقام اول - مقتضاى اصل عملى
در اين مقام مىفرمايد : همان مطالبى كه در بحث گذشته بيان شد ( جريان اشتغال ، و عدم جريان برائت عقلا و جريان برائت ، نقلا ) در اين بحث نيز مىآيد .
امّا عدم جريان برائت عقلى به خاطر اين است كه اشتغال يقينى مستدعى برائت يقينى است ، در نتيجه اگر كسى از روى نسيان ، جزء يا شرطى را ترك كرده باشد ، چون ذمّهاش به اصل تكليف ، مشغول شده ، به حكم عقل بايد هنگام يادآورى ، عمل را اعاده يا قضاء كند تا ذمّهاش يقينا برىء شود . به بيان ديگر : غرض ، وقتى تحصيل مىشود كه دوباره عمل با آن جزء يا شرط منسىّ اتيان گردد .
و امّا جريان برائت نقلى به خاطر اين است كه در حال نسيان ، جزئيّت و شرطيت ، با حديث رفع ، نفى مىشود و نتيجه اين مىشود كه جزئيّت و شرطيّت ، مخصوص حال ذكر است . و به بيان ديگر : گويا حديث رفع ، محدود و تضييقكنندهء ادلّه اجزاء و شرايط مىشود ، يعنى مىگويد جزئيّت و شرطيّت ، منحصر به حالت ذكر است .
فلو لا مثل . . .
مصنّف در ادامه بيان نظر خويش ( عدم جريان برائت عقلى ) مىفرمايد : اگر مثل