و امّا در مورد « خاصّ و عامّ » :
در اين مورد نيز خيلى واضح است كه برائت عقليّه مجال ندارد ، زيرا در خارج ، حيوانيّت و انسانيّت از يكديگر جدا نمىباشند تا گفته شود « حيوان » اقلّ و قدر متيقن است ، و « انسان » اكثر و مشكوك است . بلكه حيوان در خارج عين انسان است و بالعكس .
و اگر دوئيّت و دوگانگى باشد ، فقط تحليلى است كه جايگاهش ذهن مىباشد .
نتيجه : دوران بين مطلق و مشروط يا خاصّ و عامّ ، نظير دوران بين دو امر متباين است ، با اين تفاوت كه در متباينان بايد هر دو را اتيان كرد ولى در اين دو مورد بايد تنها مشروط و خاصّ را اتيان كرد ( به همان دو دليلى كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بيان شد )
نعم لا بأس . . .
آنچه تاكنون بيان شد مربوط به جريان برائت عقليّه در دو مورد مذكور بود كه گفته شد مجالى براى جريان آن نمىباشد .
امّا در اينجا مصنّف نسبت به جريان برائت نقليّه و يا عدم جريان آن ، بحث مىكند و قائل به تفصيل مىشود ، به اين بيان :
در مسئله دوران امر بين مطلق و مشروط ، برائت نقليّه جارى مىشود امّا در مسئله دوران امر بين عامّ و خاصّ ، برائت نقليّه نيز جريان نمىيابد ، زيرا مثل حديث رفع ، بر عدم شرطيّت چيزى كه شكّ در شرطيّت آن شود ، دلالت مىكند . مثل اينكه وقتى مكلّف شكّ دارد آيا قيد ايمان در رقبه ، شرط است يا نه ، « رفع ما لا يعلمون » بر عدم شرطيّت آن دلالت مىكند . ولى خصوصيّت خاصّ را نمىتوان با حديث رفع ، نفى كرد .
مثلا اگر در مورد شك در مثل « جئنى به حيوان » كه آيا انسانيّت حيوان نيز لازم است يا نه ، نمىتوان اين خصوصيّت را با حديث رفع ، برداشت ، زيرا خصوصيّت از خود خاصّ ، انتزاع شده است ، بهطورىكه اگر خصوصيّت ( انسانيّت ) برداشته شود ، حيوانيّت در ضمن آن خصوصيّت نيز منتفى مىشود ، و حيوانيّت ديگرى ( مثلا در ضمن فرس )