خصوصيت ناطقيّت و انسانيت نيز لازم است يا اينكه مطلق حيوان كفايت مىكند . و به تعبير ديگر : شكّ دارد آيا عامّ بعمومه ( خواه در ضمن انسان باشد و خواه در ضمن غير انسان ) كافى است و يا اينكه خصوصيت انسان ، دخيل است . اينجا عامّ منطقى ، حيوان و خاصّ منطقى ، انسان است و لذا دوران امر بين خاصّ و عام مىباشد .
بايد دقت كرد كه خصوصيّت در مورد دوّم ، انسانيّت و ناطقيّت است و اين نه مثل ايمان است كه صفت براى مشروط باشد ، و نه مثل طهارت است كه شرط خارج از ذات صلاة باشد ، بلكه ناطقيّت ، فصل است و جزء ذاتيّات انسان به شمار مىآيد ، بهطورىكه وقتى به جنس ( حيوان ) منضمّ شود ، يك نوع ( به نام انسان ) درست مىكند ، چنانكه از انضمام ناهق به حيوان ، نوع ديگر ساخته مىشود و هكذا .
بعد از بيان اين دو مورد ، مصنّف مىفرمايد : در اين دو مورد نيز همانند دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، برائت نقليّه جارى نمىشود ، زيرا فرض اين است كه مكلّف اشتغال يقينى به تكليف دارد و بايد از عهدهء اين تكليف منجّز و مقطوع ، خارج شود ، و معلوم است كه با اتيان مطلق و عامّ ، يقين به برائت ذمّه پيدا نمىكند ، ( مثلا اگر مطلق رقبه ، عتق شود ، شكّ دارد كه فراغ ذمّه حاصل شده يا نه و يا اگر مطلق حيوان را بياورد ، يقين به فراغ ذمّه پيدا مىكند يا نه ؟ ) و از طرفى غرض نيز تنها با اتيان مشروط و خاصّ ، حاصل مىشود .
بل كان الأمر فيها أظهر . . .
مصنّف در اين عبارت ترقّى كرده و مىفرمايد : مطلب ( عدم جريان برائت نقليّه ) در دو مورد مذكور ، واضحتر است ، زيرا انحلالى كه مرحوم شيخ و ساير قائلين به برائت عقليّه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى مىگفتند « 1 » ، در اينجا نمىآيد .
هامش
( 1 ) . يعنى انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى نسبت به اقلّ ، و شك بدوى نسبت به اكثر .