تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

تنبيه اوّل

در بحث دوران امر بين اقلّ و اكثر بيان شد كه عقلا احتياط و اشتغال جريان مىيابد و به دو دليل ، مجالى براى جريان برائت عقليّه نمىباشد : 1 - اشتغال يقينى ، مستلزم برائت و فراغ يقينى است . 2 - با اتيان اقلّ ، يقين به حصول غرض ، حاصل نمىشود ، امّا با اتيان اكثر ، غرض يقينا حاصل مىشود . مصنّف در تنبيه اوّل مىفرمايد : از آنچه در باب اقلّ و اكثر ارتباطى بيان شد ، حكم دو مورد ديگر نيز معلوم مىشود :

مورد اوّل - دوران امر بين مطلق و مشروط

در اين دوران ، دو صورت ، وجود دارد : 1 - شرط ، امرى جدا از مشروط و مقوله‌اى وراى آن باشد ، مثل اينكه مكلّف شكّ كند آيا در صلاة ميّت ، طهارت ، شرط است يا نه ( يعنى آيا صلاة ميّت مطلقه مجزى است و يا اينكه صلاة ميّت مشروط به شرط طهارت ، لازم است ) . در اين صورت طهارت امرى مستقلّ از صلاة مىباشد ، زيرا طهارت ، يك مقوله و صلاة ، مقوله ديگرى است و اين گونه نمىباشد كه طهارت صفت صلاة باشد ، بلكه طهارت صفت مصلّى است . 2 - شرط ، قيد و صفت مشروط باشد . مثل اينكه مكلّف در « اعتق رقبة » شك مىكند آيا ايمان در رقبه ، شرط است يا نه ( يعنى آيا عتق رقبه مطلقه ، مجزى است يا اين كه عتق رقبه مقيّده به قيد ايمان لازم است ) . در اين صورت « ايمان » ( شرط ) قيد و صفت براى رقبه ( مشروط ) است . در هر دو صورت امر دائر بين مطلق و مشروط مىباشد .

مورد دوم - دوران امر بين خاصّ و عامّ « 1 »

مثلا وقتى مولا به عبدش مىگويد : « جئنى به حيوان » ، عبد شكّ مىكند آيا
هامش
( 1 ) . مقصود از عام و خاصّ ، عام و خاصّ منطقى است نه اصولى . و عامّ منطقى همان جنس و خاصّ منطقى همان فصل است .