توضيح مطلب :
انحلال در دوران امر بين اقلّ و اكثر ، مجال داشت ، زيرا در مثل صلاة كه شك مىشد آيا سوره جزء آن است يا نه ، اجزائى براى صلاة فرض مىشد كه از يكديگر متمايز بودند ( مانند : ركوع ، سجود و . . . ) و لذا شك مىشد كه آيا سوره نيز جزئى از اجزاى صلاة است يا نه . بنابراين در آنجا اقلّ و اكثرى تصوّر مىشد بهطورىكه صلاة با سوره ، اكثر و صلاة بدون سوره ، اقلّ فرض مىشد . در اين صورت قائلين به برائت عقليّه مىگفتند : تكليف نسبت به اقلّ ، قدر متيقّن است ، و لذا اقلّ يا واجب است به وجوب نفسى ( در صورتى كه واقعا اقلّ ، واجب باشد ) و يا واجب است به وجوب مقدّمى غيرى ( در صورتى كه اكثر ، واجب باشد ) . ولى در دو مورد مذكور ( مطلق و مشروط - عامّ و خاصّ ) اقل و اكثر را نمىتوان تصوّر كرد تا اينكه انحلال علم اجمالى مجال داشته باشد ، به اين توضيح :
امّا در مورد « مطلق و مشروط » :
مثلا در صلاة ميّت كه مكلّف شكّ مىكند آيا طهارت ، شرط آن است يا نه ، اقل و اكثر وجود ندارد ، زيرا صلاة با طهارت ، يك نوع از صلاة است و صلاة بدون طهارت نوع ديگرى از صلاة مىباشد ، و لذا يكى مقدّمه ديگرى نمىباشد تا به عنوان قدر متيقّن اخذ شود .
و يا در مثل « اعتق رقبة » ، مطلق رقبه با رقبهء مؤمنه ، از باب مقدّمه و ذى المقدّمه نمىباشند تا اينكه گفته شود ، رقبه مطلقه ، اقل و رقبهء مؤمنه ، اكثر است ، زيرا رقبه ، كلّى است و « ايمان » قيد است ، و چنانكه در محلّ خود بيان شد ، وجود كلّى با وجود فرد ، يكى است ( رقبه وجودى جدا از رقبهء مؤمنه ندارد ) و به بيان ديگر : دوئيّت ايمان و رقبه ، تحليلى است ، يعنى به تحليل عقلى مىتوان رقبه و ايمان را جداى از يكديگر تصوّر كرد ، امّا در خارج ، رقبه و ايمان ، موجود به يك وجودند . بنابراين قدر متيقّن گرفتن ، مجال ندارد تا اينكه انحلال راه داشته باشد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 209
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٩