توضيح مطلب :
وقتى استثناء مىآيد ، اينگونه نيست كه يك چيز را از اساس بردارد ، بلكه همانطور كه از اسمش پيداست ، بخشى از يك چيز را كنار مىگذارد . و لذا اگر استثناء از سلب است ( مانند : ما جاءنى القوم الّا زيدا ) استثناء ، مستثنى ( زيد ) را از تحت پوشش حكم سلبى مستثنى منه ، بيرون مىبرد ، و اگر استثناء از ايجاب است ( مانند : اكرم العلماء الّا زيدا ) استثناء مستثنى را از تحت پوشش حكم ايجابى مستثنى منه ، خارج مىكند .
و به عبارت ديگر : كار استثناء اين است كه مستثنى را از مستثنى منه ، حكما خارج كند ، نه موضوعا ، و لذا استثناء تنها به مستثنى كار دارد و حكم را نسبت به آن منتفى مىكند ، نه اينكه حكم را اساسا و كلّا بردارد . مثلا در مورد « اكرم العلماء الّا زيدا » حكم ( وجوب اكرام ) نسبت به يك نفر ( زيد ) نفى مىشود ، و اينگونه نيست كه اگر صد عالم باشد ، حكم اساسا منتفى شود و سپس نسبت به نود و نه نفر باقيمانده ، دوباره حكم ديگرى بيايد ، بلكه استثناء فقط شمول حكم را نسبت به يك نفر كه استثناء شده ، منتفى مىكند ، و حكم باقيمانده را به حال خود مىگذارد . و لذا وضع و رفعى در كار نمىباشد ، بلكه يك حكم وضع شده كه گسترده روى تمام افراد مىباشد و با استثناء ، تنها شمول آن حكم نسبت به مستثنى ، نفى مىشود ، نه اينكه استثناء تمام حكم را بردارد ، و سپس يك حكم كوچكتر ( كه مستثنى در آن نمىباشد ) جعل كند .
در مورد بحث نيز كار حديث رفع ، فقط رفع است و نيازى به وضع ندارد . و لذا حكمى كه نسبت به جميع صلاة با اجزاء و شرايطش جعل شده ، توسّط حديث رفع ، از بين نمىرود تا اينكه باقيمانده ( صلاة بدون سوره ) بدون حكم شوند و سپس اشكال شود كه حكم باقيمانده ( اقلّ ) از كجا ثابت مىشود .
پس اينگونه نيست كه حديث رفع ، امر و تكليف را در مورد اكثر ، از اساس منتفى كند ، بلكه مىگويد سوره نسبت به شخصى كه جاهل است و نمىداند آيا سوره ، جزء است يا نه ، در مقام ظاهر ، جزئيّت ندارد ، هرچند در واقع ، سوره جزء نماز باشد . و با
شرح كفاية الأصول — صفحة 205
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٥