و به بيان ديگر : جعل جزئيّت به جعل وجوب سوره ، و رفع آن به رفع وجوب سوره است و همين مقدار كه چيزى مجعوليّت تبعى داشته باشد ، كفايت مىكند كه با حديث رفع ، مرتفع شود .
لا يقال : انّما يكون ارتفاع . . .
مصنّف با اين عبارت نيز به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند .
اشكال
بيان شد كه اگرچه جزئيّت را نمىتوان مستقيما رفع كرد ، امّا با رفع منشأ انتزاعش ( يعنى رفع وجوب و تكليف ) مرتفع مىشود ، و لذا با حديث رفع ، امرى كه به نماز با سوره ( اكثر ) تعلّق گرفته ، رفع مىشود .
اكنون اشكال اين است كه اگر امر و تكليفى كه به اكثر تعلّق گرفته ( نماز با سوره ) رفع شود ، معنايش آنست كه مجموعه صلاة با سوره ، وجوب ندارد ، و لذا بايد دوباره ثابت كنيم كه صلاة بدون سوره ( يعنى اجزائى كه باقيماندهاند ) امر و تكليف دارند ، درحالىكه لسان حديث « ما لا يعلمون » رفع است نه وضع ، يعنى وجوب را از صلاة با سوره ، برداشته است امّا نمىتواند وجوب را براى صلاة بدون سوره ثابت كند . ( حديث رفع ، دو لسان ندارد كه با يك لسان ، رفع و با لسان ديگر ، وضع كند ) بنابراين نمىتوان امر ديگرى را ثابت كرد كه به صلاة بدون سوره ( أقلّ ) تعلّق گرفته است .
جواب اشكال ( لأنّه يقال . . . )
مصنّف در جواب از اشكال مىفرمايد : وجوب نماز بدون سوره نيازى به وضع ندارد تا گفته شود كه حديث رفع نمىتواند امر و تكليفى را نسبت به اقلّ ، ثابت كند ، زيرا نسبت حديث رفع با ادلّه دالّه بر اجزاء « 1 » و شرايط « 2 » نماز ، نسبت مستثنى و مستثنى منه است .
هامش
( 1 ) . مانند : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب .
( 2 ) . مانند : لا صلاة الّا بطهور .