پس وجوب اعاده كه يك حكم و اثر شرعى است ( و بر جزئيّت مترتّب شده ) با حديث رفع ، برداشته مىشود . به بيان ديگر : رفع جزئيّت ، در واقع رفع وجوب اعاده است .
جواب - اولا اگر بپذيريم وجوب اعاده ، اثر شرعى است ، اثر جزئيّت نمىباشد ، بلكه اثر بقاى امر اوّل است كه به مجموع صلاة ، تعلّق گرفته است . يعنى اگر سوره جزء نماز باشد و بعدا علم به اين مطلب پيدا شود ، معلوم مىشود امر « صلّ » كه به مجموع نماز تعلّق گرفته ، امتثال نشده است ، بلكه امر اوّل ، هنوز باقى است ، و لذا وجوب اعاده در اين فرض ، اثر شرعى بقاى آن امر ( صلّ ) است ، نه اينكه اثر شرعى جزئيّت باشد .
و ثانيا اصلا وجوب اعاده ، اثر شرعى نمىباشد ، بلكه اثر عقلى است ، زيرا وجوب اعاده يعنى وجوب دوبارهء اطاعت ، و وجوب اطاعت ، امر عقلى است ( و لذا مثل « أطيعوا اللّه . . . » ارشادى مىباشد )
پس وجوب اعاده ، از باب حكم عقل به وجوب اطاعت است . در نتيجه جزئيّت نه حكم مجعول شرعى است و نه موضوعى مىباشد كه حكم و اثر شرعى داشته باشد تا با حديث رفع ، برداشته شود .
جواب مصنف از اشكال ( لأنّه يقال : انّ الجزئيّة . . . )
مصنّف در جواب از اشكال مىفرمايد :
اگرچه جزئيّت ، حكم شرعى قابل وضع و همچنين موضوع داراى اثر شرعى قابل وضع نيست ، امّا چون از ناحيه حكم شرعى ( كه عبارت از وجوب سوره است ) انتزاع مىشود ، به اعتبار منشأ انتزاع ، قابل وضع است ، و در نتيجه قابل رفع نيز مىباشد . به عبارت ديگر : چون منشأ انتزاع ( وجوب سوره ) حكم شرعى قابل وضع و رفع مىباشد ، با وضع و رفع آن ، جزئيّت نيز وضع و رفع مىشود .
و لذا وقتى كه مكلّف در جزئيّت و عدم جزئيّت سوره ، شكّ دارد ، در واقع شكّ مىكند آيا سوره ، واجب است يا نه ؟ و با فرض رفع وجوب سوره ( به واسطه حديث رفع ) كه اصل و منشأ انتزاع جزئيّت است ، جزئيّت نيز منتفى و مرتفع مىشود .