جواب سوّم ( هذا مضافا . . . )
دو جواب قبلى مصنّف از تفصّى و اشكال دوم شيخ ، از باب مماشات و پذيرفتن اين مطلب بود كه قصد وجه در عبادات ( واجب ) ، معتبر است ، امّا در جواب سوّم مىفرمايد :
اصلا قصد وجه در عبادات ، معتبر نيست ، بلكه آنچه در عبادات لازم مىباشد اين است كه محرّك و داعى به عمل ، امر مولا باشد . « 1 »
پس برفرض كه در عبادات ، امتثال و قصد امر لازم باشد ، امّا قصد وجه اصلا لازم نيست و دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد ، چه قصد وجه نفسى ( كه براى كلّ عمل است ) و چه قصد وجه غيرى و ضمنى ( كه براى اجزاء است ) . « 2 »
جواب چهارم ( مع انّ الكلام . . . )
مصنّف در جواب چهارم مىفرمايد : بحث در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى ، يك بحث عامّى است كه فقط به تعبّديّات اختصاص ندارد ، بلكه در توصّليات نيز مطرح است ، درحالىكه در توصّليات ، اصلا قصد امتثال لازم نيست تا چه رسد به اينكه قصد وجه ، معتبر باشد .
بنابراين تفصّى شيخ ، اخصّ از محلّ بحث در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى است .
جواب پنجم ( مع أنّه لو قيل . . . )
مرحوم شيخ فرمود در تعبّديات ، قصد وجه متعيّن و متميّز كه ترديد و ابهام در آن نباشد ، لازم است ، بهطورىكه اگر چنين قصد وجهى باشد ، غرض ، حاصل است و لطف و مصلحت محقّق مىشود ، و گرنه غرض ، حاصل نمىشود .
اكنون مصنّف در آخرين جوابش به تفصّى دوم شيخ ، مىگويد :
لازمهء حرف ايشان آنست كه در اقلّ و اكثر ، كلّا تكليف كنار گذاشته شود ، بهطورى
هامش
( 1 ) . حتّى برخى قصد امر را نيز لازم نمىدانند ( تا چه رسد به قصد وجه ) و لذا در باب تزاحم بين اهمّ و مهمّ گفتهاند اگر مهمّ آورده شود ، با اينكه امر ندارد ، امّا چون محبوب مولاست ، اشكالى ندارد و عمل عبادى مهمّ ، صحيح خواهد بود .
( 2 ) . قبلا هم گذشت كه براى اعتبار قصد وجه ، در روايات اثرى نمىباشد و اين از اضافات متكلّمين است .