جواب اشكال
مصنّف در جواب از اشكال مزبور مىفرمايد :
اينكه اكثر ، مشتمل بر امر زائدى است كه جزء واجب نمىباشد ( بلكه احتمال دارد امر مستقلّى باشد كه فقط مقارن با واجب آمده است ) ، ضررى به مسئله انطباق وارد نمىشود و باز هم واجب بر « مأتىّ به » منطبق خواهد شد ، به اين بيان :
وجوب مأتىّ به را مىتوان بهطور اجمال ، قصد كرد ، بدون اينكه اجزاى واجب را معيّن نمود . پس وقتى كه مكلّف اكثر را اتيان مىكند ، وجوبش را مجملا قصد مىكند و لازم نيست معيّن كند جزء ، كدام است و غير جزء ، كدام .
به عبارت ديگر : وقتى در ميان ده جزء ، نسبت به يك جزء ( سوره ) شكّ مىشود ، چنانچه اكثر ( نماز با سوره ) اتيان شود ، عرفا انطباق واجب بر مأتىّ به ، صورت مىگيرد ( اگرچه به دقّت عقلى و فلسفى انطباق نباشد ، از جهت اينكه احتمال دارد آن يك جزء ، واقعا جزء نباشد ) يعنى عرف مىگويد اگر واقعا هم اقلّ واجب باشد ، اين اكثر همان است و اشكالى ندارد . به خلاف جايى كه مثلا در ميان ده جزء ، نسبت به نيمى از آن شكّ در جزئيّت شود ، زيرا در اين صورت عرف نيز بين مأمور به واقعى و مأتىّ به تفاوت مىگذارد .
لا سيّما اذا دار الزائد . . .
مصنّف در ادامه مىفرمايد : اشتمال اكثر بر چيزى كه احتمال دارد ، جزء نباشد ، ضررى به انطباق نمىزند ، خصوصا اگر امر زائد مردّد باشد بين اينكه جزء ماهيّت واجب است يا جزء فرد و مصداق واجب .
توضيح مطلب - زائد مىتواند بين يكى از دو امر زير مردّد باشد :
1 - جزء « ماهيّت واجب » باشد . مانند ترديدى كه در سوره وجود دارد كه آيا مانند ركوع و سجود و . . . جزء ماهيت نماز است ، به گونهاى كه اگر اين زائد منتفى شود ، ماهيّت نماز نيز منتفى مىشود .