2 - جزء « فرد واجب » باشد . يعنى اين زائد در ماهيّت صلاة نقشى ندارد ، بلكه وقتى ماهيّت صلاة بخواهد پياده شود و محقّق گردد ( فرد و شخص شود ) اين زائد از اجزاى فرديّه آن صلاة خواهد بود ، مانند نماز خواندن در مسجد ، كه از خصوصيّات فرديّه صلاة است .
حال اگر زائد ، يقينا جزء باشد ، امّا امرش مردّد بين جزئيّت براى ماهيّت يا جزئيّت براى فرد باشد ، انطباق قطعا محقّق مىشود ، زيرا اگر زائد ، جزء ماهيّت باشد ، قطعا واجب و مأمور به ، بر مأتىّ به ، منطبق مىشود ، و اگر زائد ، جزء فرد باشد ، باز هم انطباق صورت مىگيرد از باب انطباق كلّى بر فرد ( چنانكه در منطق آمده است : « و الحقّ انّ وجود الطبيعى بمعنى وجود اشخاصه » ، و لذا مأمور به چون كلّى است ، بر اين فرد با زائدى كه از مشخّصات و مزيّنات فرديّه آن است ، منطبق مىشود . « 1 »
نعم لو دار . . .
تاكنون معلوم شد كه احتمال اشتمال اكثر بر زائدى كه شايد جزء نباشد ، ضررى به انطباق نمىزند ، خصوصا اگر امر زائد دوران داشته باشد بين اينكه جزء ماهيت است يا جزء فرد . اكنون مصنّف با اين عبارت ، نسبت به يك مورد استدراك كرده و مىفرمايد :
اگر امر زائد ، دائر بين جزئيّت « 2 » و مقارنيّت باشد ، واجب ( مأمور به ) انطباق كلّى بر مأتىّ به نخواهد داشت ، و لكن اين عدم انطباق ضررى به استدلال ما نمىزند ، زيرا نهايت امر اين است كه اگر آن زائد ، جزء باشد ، انطباق ، كامل و تامّ است و اگر آن زائد ، امر مقارن با واجب ( مأمور به ) باشد ، انطباق كامل و تامّ نخواهد بود ، بلكه انطباق به اعتبار ساير اجزاء واجب نخواهد بود . مثلا اگر سوره از مقارنات باشد ، انطباق مأمور به ( واجب ) بر مأتىّ به ( اكثر ، يعنى نماز با سوره ) به اعتبار اجزاى ديگر است .
هامش
( 1 ) . مثل اينكه « انسان » بر زيد با تمام مشخّصاتش ، منطبق است به انطباق كلّى .
( 2 ) . جزء ماهيّت يا جزء فرد .