پس نهايتا آنچه لازم است ، قصد وجه و عنوان مجموع عمل است كه وجوب نفسى دارد ، و امّا قصد وجه اجزاء كه وجوبشان يا مقدّمى است ( از باب اينكه اجزاء ، مقدّمه كلّ و مركّب باشند ) و يا ضمنى و تبعى ( به اين معنا كه وجوب مستقيما به كلّ تعلّق مىگيرد ، امّا چون كلّ مركّب از اجزائى است ، هركدام از اجزاء سهم و نصيبى از وجوب خواهد داشت و اين وجوبشان به تبع وجوب كلّ است نه اينكه مقدّمه باشد ) لازم نيست .
مثلا در نماز آنچه لازم است قصد نماز واجب مىباشد به اين معنا كه شخص نيّت مىكند كه نماز واجب بخواند ، خواه به عنوان وصف ( أصلّى صلاة الظهر الواجبة ) و خواه به عنوان غايت ( أصلّى صلاة الظهر لوجوبها ) ، امّا لازم نيست نيّت واجب ، تكبيرة الاحرام واجب و ركوع و سجود واجب و . . . را هم قصد كند .
نتيجه : دليلى بر اعتبار قصد وجه تكتك اجزاء عمل عبادى وجود ندارد و لذا در حصول غرض ، قصد امر اجزاء معتبر نمىباشد و استدلال شيخ هم كه مبتنى بر اين فراز بود ، مخدوش است .
و بايد دانست كه در مورد بحث ( اقلّ و اكثر ارتباطى ) احتياط امكان دارد ، همانطور كه در متباينان امكان دارد ، و چون امكان احتياط با اعتبار قصد وجه اجزاء منافات دارد ، معلوم مىشود كه قصد وجه اجزاء لازم نيست .
جواب دوم ( هذا مع وضوح . . . )
مصنّف جواب اوّل را مبتنى بر پذيرفتن اعتبار قصد وجه در عمل ذكر كرده است .
امّا در جواب دوم ، اصل اين مطلب را منكر شده و مىفرمايد :
نه تنها دليلى بر اعتبار قصد وجه اجزاء وجود ندارد ، بلكه اصلا احتمال اعتبار قصد وجه در اجزاى عمل عبادى ، منتفى است . و مقصود كسانى كه قائل به اعتبار قصد وجه مىباشند ، اين است كه قصد وجه خود واجب ( كه وجوب نفسى دارد ) لازم است ، نه اين كه قصد وجه اجزاى واجب نيز ( كه وجوبشان مورد اختلاف بود در اينكه يا وجوب