مشهور عدليّه ، بسته شود و لذا مشهور عدليّه مىتوانند از راه غرض ، بر لزوم احتياط استدلال كنند . و بلكه حكم عقل به برائت بر مبناى اشاعره ، بر مسلك غير مشهور از عدليّه نيز مفيد نمىباشد ، زيرا احتمال دارد بر مذهب اين عدّه از عدليّه نيز داعى به امر و مصلحت آن ، همان مصلحت در خود واجبات و مأمور بها باشد ( بهطورىكه واجبات ، لطف و مقرّب باشند )
« فافهم »
اين عبارت ناظر است به اينكه احتمال مذكور بر مسلك غير مشهور از عدليّه ، خلاف ظاهر مبناى ايشان است ، زيرا ظاهر مسلك مزبور آنست كه خود واجبات ، مصلحتى ندارند ، بلكه مصلحت در نفس امر و فرمان است .
و حصول اللطف . . .
جواب مصنّف از اشكال دوم
مصنّف از اشكال و تفصّى دوّم شيخ ، پنج جواب مىدهد :
جواب اوّل
مصنّف ، فراز اوّل كلام شيخ را قبول دارد كه در عبادات ، اگر بخواهد غرض حاصل شود ، بايد عمل عبادى بر وجه امتثال و قصد امر اتيان شود ، امّا فراز دوم كلام ايشان را ردّ مىكند و مىفرمايد :
در حصول غرض و لطف شدن و تحقّق مصلحت ، لازم نيست كه تمام اجزاء عمل عبادى نيز با قصد امر همراه باشد . مثلا در مورد نماز ، مكلّف علاوه بر اينكه نماز واجب را قصد مىكند ، لازم نيست كه بگويد نيّت واجب مىكنم يا تكبيرة الاحرام واجب مىگويم و يا ركوع و سجود واجب مىخوانم و . . . تا اينكه اشكال شود « نسبت به سوره ، چون شكّ در جزئيّت دارد ، و اين شكّ به شكّ در وجوب سوره برمىگردد ، نمىتواند آن را به قصد امر اتيان كند » بنابراين اگرچه قصد وجه فعل عبادى ، لازم است ، امّا به آن معنى نيست كه قصد امر تكتك اجزاى آن نيز لازم باشد .